الذي يقدر على المال، البالغ العاقل غير المحجور عليه، إذا كانت الزوجة غير ناشزة سواء كانت مسلمة أو كتابية وكذلك تجب لأولادها الصغار الفقراء على والدهم الموسر بقدر كفايتهم. ووجوب النفقة ثابت بالكتاب والسنة ،والاجماع ومن ذلك قوله تعالى: لينفق ذُو سعة من سعته ﴾ [الطلاق : 7]، وقوله لهند بنت عتبة: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"
(1)
وانما وجبت نفقة الزوجة على زوجها، لأنها محبوسة في داره لمنفعته، وكل انسان حبس لأجل منفعة غيره وجبت نفقته على من كان حبسه لأجله، ومن أجل ذلك وجبت في بيت مال المسلمين نفقة القاضي والوالي والمفتي ومدرس علوم الدين لأنهم محبوسون لمصلحة المسلمين العامة (٣) .
(Y),
(r).
وتقدر النفقة حسب حال الزوجين عند مالك وأحمد بن حنبل، وبه قال الخصاف من الحنفية، وهو الراجح عندهم وقال الشافعي أنها تقدر بالنظر الى حال الزوج وحده، وهو اختيار الكرخي من الحنفية ومذهب الزيدية والنفقة غير مقدرة بمبلغ من المال، أو نوع من الطعام والكسوة، وانما يقدرها الحاكم بالمعروف مراعياً الكفاية، خلافاً للشافعية الذين قدروها بمدين على الموسر، ومد واحد على المعسر، ومُدَّ ونصف على المتوسط. وقال ابن تيمية لا يجوز تقديرها، وانما يطعمها الزوج معه مما يأكل هذه بعض أحكام النفقة في المذاهب بشكل عام. والمهم في هذا البحث، ماله علاقة من هذه المسائل بالسياسة الشرعية وسوف أفصل فيها القول على
النحو التالي:
(٤)
(۱) صحيح البخاري: ٥٠٤/٩.
(۲) المبسوط : ۱۸۱/۵ ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : ٠٥٠/٣
(۳) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : ١٥/٤، مذاهب الجليل بشرح مختصر خليل: ٤/ ۱۸۲، مغني المحتاج: ٤٢٥/٣ ، الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف: ٣٥٢/٩.
(٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٠٧٩/٣٤
- AV -
ص ٨٧