الشهود غير المرضعة، أما المرضعة فتقبل شهادتها منفردة للحديث المذكورة عن عقبة بن الحارث .
ثم بينوا أن محل شهادة الرجال في الرضاع ما لم يتعمدوا النظر الى الثدي لغير الشهادة، فإن تعمدوا ذلك لم تقبل شهادتهم لفسقهم، وقبول شهادة النساء إذا كان النزاع في الارتضاع من الثدي، أما إذا كان في الشرب أو الايجار من ظرف، فلا يقبل فيه شهادة النساء المتمحضات، لأنه لا اختصاص لهن بالاطلاع
عليه
(1)
مذهب الحنابلة : فقد جاء عن أحمد عدة روايات منها أن شهادة المرأة العدالة تقبل في الرضاع وعنه أنه لا يقبل أقل من امرأتين، لأن
(A)
الواحدة مع الله تعالى اقامهما في الشهادة مقام شاهد واحد، وهو أقل نصاب الشهادة وليس المقام مقام الترجيح بين مذهب الجمهور ومذهب الحنفية، ولكنه البحث عن السياسة الشرعية في مذهب الحنفية هذا الذي خالف النص الوارد في صحيح البخاري وافتي بعدم جواز شهادة المرأة الواحدة بالرضاع، بل عدم جواز شهادة النساء منفردات.
وهذا الحكم من الحنفية مسبوق باجتهاد عمر رضي الله عنه في المسألة، فكيف كان ذلك؟
رأي عمر في المسألة: روي أن رجلاً من بني عامر تزوج امرأة من قومه فدخلت عليهما امرأة فقالت : الحمد الله لقد ارضعتكما، وأنكما لإبناي فانقبض كل واحد منهما عن صاحبه فخرج الرجل حتى أتى المغيرة بن شعبة، فأخبره بقول المرأة فكتب فيه الى ،عمر فكتب عمر أن أدع الرجل والمرأة فان كان لها بينه على ما ذكرت ففرق بينهما، وإن لم يكن لها بينة فخل بين الرجل وبين امرأته إلا أن يتنزها. ولو فتحنا هذا الباب للناس لم تشأ امرأة أن تفرق بين اثنين إلا فعلت (۳)
(۱) مغني المحتاج: ٤١٤/٣ ، المهذب في فقه الامام الشافعي : ٣٣٤/٢ .
(۲) المغني : ١٩٠/٨ .
(۳) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: ٨٢.
- AY -
ص ٨٣