السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية - عمرو — الصفحة ٧٧

إلا أنه غير مقصود شرعاً ولا يتعلق به حكم شرعي، وقولهم في وقت مخصوص يحصر الرضاع بما كان دون العامين ويخرج به إرضاع الكبير. ولم يتطرق التعريف لعدد الرضعات التي يتعلق بها التحريم، لأن ذلك مجال اجتهاد واختلاف بين الفقهاء وانما المقصود هو اطلاق الرضاع شرعاً على ما يقع من الرضيع في مدة الحولين من مص ثدي امرأة وشرب اللبن من ذلك الثدي، فالرضاع يتحقق معناه الشرعي بالمرة الواحدة، ثم هل يتعلق بهذه المرة التحريم أم لا؟ هذا موضوع آخر زائد على التعريف. ولا موجب للتوسع يبحث أحكام الرضاع في الفقة الاسلامي، لأن ذلك ليس من مقصود هذا البحث وانما سأبحث فقط في الأحكام المتعلقة بالسياسة الشرعية في موضوع الرضاع وأحصرها في المطالب التالية. المطلب الثاني : اجبار الأم على الارضاع ضرورة - 0-0 مر (1) من المتفق عليه شرعاً وعقلاً أن الأم هي أشد الناس شفقة على ولدها، ولبنها أفضل غذاء له، والأم بحكم هذه الشفقة والحنان الغريزي لا تحتاج الى أمر بارضاع ولدها، ومع ذلك أوجب نص الشارع عليها الارضاع بقوله تعالى وَالْوَالِدَات يَرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حولين كاملين ﴾ [البقرة : ۲۳۳] ، وهذا النص القرآني وأن كان وارداً على صورة الخبر، إلا أنه في معنى الأم فيدل على الوجوب على وجه التأكيد، ولهذا لـم يختلف فقهاء المسلمين في ذلك فقالوا جميعاً بوجوب الرضاع على الأم ديانة، وأنها تأثم بترك الارضاع من غير عذر، سواء كانت الزوجية قائمة بينها وبين والد الرضيع أو كانت مطلقة منه، رجعية أو بائنة، فإن امتنعت عن الارضاع مع قدرتها على ذلك تكون مسؤولة أمام الله تعالى. لكن الفقهاء اختلفوا في وجوب الارضاع عليها قضاء وهل تلزم به أم لا؟ العلماء ذهب جمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة الى عدم وجوب الارضاع على الأم قضاء، وأنها لا تجبر عليه بل هو مندوب وللأم أن تمتنع عن (1) لسان العرب المحيط : ١١٧٦/١ ، تفسیر آیات الاحكام: ٦٨/٢ . (۲) شرح قانون الأحوال الشخصية السوري: ٣٠١. (۲) - VV -
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.