والذي أراه في هذه المسألة أن المهر حكم من أحكام عقد الزواج، وليس شرطاً من شروطه، ولذلك يصح عقد الزواج بدون ذكر المهر أصلاً. والدليل على ذلك قوله تعالى ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً ﴾ [البقرة : ٢٣٦ ] .
ووجه الاستدلال بالآية أن الله تعالى حكم بصحة الطلاق مع عدم تسمية المهر، والطلاق لا يكون إلا في النكاح الصحيح، فترك التسمية لم يمنع من
صحة النكاح. ما يصلح أن يكون مهراً:
أما ما يصلح أن يكون مهراً فقد اختلف في ذلك العلماء على أقوال: ذهب الشافعية إلى أنه كل ما يصح أن يكون مبيعاً صح صداقاً، عيناً أو ديناً أو منفعة كثيراً أو قليلاً ما لم ينته في القلة إلى حد لا يتمول. وقال ابن حزم كلُّ ما نُصف أي كان له نصف قل أو كثر ولو كان حبة بر، وكذلك كل عمل حلال موصوف يصح أن يكون مهراً عنده
(۱)
ونقل الشوكاني الاجماع على أن الشيء الذي لا يتمول ولا قيمة له، لا يكون صداقاً ولا يحل به النكاح، وكل ما كان مالاً جاز أن يكون صداقاً. وقال أن هذا مذهب الحسن، وعطاء، وعمرو بن دينار، وابن أبي ليلى،
(۲)
.
والثوري والاوزاعي وغيرهم أما الحنفية فاشترطوا في المهر أن يكون مالاً متقوماً، واشترط المالكية أن يكون متمولاً طاهراً، منتفعاً به مقدوراً على تسليمه للزوجة، معلوما)
(۱) المحلى : ۲۹۰/۹
(۲) نيل الأوطار للشوكاني : ١٨٨/٦ .
(۳) فتاوی قاضي خان ٢٧٤/١ ، الفتاوى الهندية : ۳۰۲/۱
(٤) الشرح الصغير : ٤٢٩/٢ .
- ٦٧ -
ص ٦٧