السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية - عمرو — الصفحة ٣٥

في السياسة الشرعية واتى بأمثلة عديدة تدل على أنه يأخذ بها قال: "ومن ذلك قوله بجواز نفي المخنث وتغليظ العقوبة على شارب الخمر في رمضان وقول الأصحاب إذ رأى الإمام تحريق اللوطي بالنار فله ذلك. ثم قال: ونص أحمد على وجوب عقوبة من يطعن بالصحابة وغني عن القول أن متأخري الحنابلة كابن عقيل وابن تيمية وابن القيم، من أكثر الفقهاء قولا باعمال أحكام السياسة الشرعية ،فلا موجب للتوسع بذكر أقوالهم . في الفقه الظاهري : قال أصحاب الظاهر : (لا يجوز الحكم البتة في شيء من الأشياء كلها إلا بنص كلام الله تعالى أو نص كلام النبي له أو بما صح عنه من فعل أو اقرار أو اجماع من جميع علماء الأمة كلها، مستيقنين أنه قاله كل واحد منهم، دون مخالف من أحد منهم، أو بدليل من النص أو من الإجماع المذكور الذي لا يحتمل إلا وجها واحداً، والإجماع راجع إلى توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بد، ولا يجوز غير ذلك اصلا) (۳). وواضح من هذا النص أنهم يرفضون الأخذ بأحكام السياسة الشرعية أو غيرها من مناهج الاجتهاد فيما لا نص فيه؛ لأنهم حصروا الأدلة في النصوص. ولكن وجد لابن حزم بعض التطبيقات في الفروع الفقهية التي يمكن اعتبارها من السياسة الشرعية ومن ذلك : (۳) قوله في المحلى : (من طلق وهو غير قاصد إلى الطلاق لكن اخطأ لسانه فإن قامت عليه بينة قضي عليه بالطلاق وإن لم تقم عليه بينة لكن أتى مستفتياً لم يلزمه الطلاق)، فعلى ماذا اعتمد ابن حزم في التفريق بين البيئة والأقرار، وهما من وسائل الاثبات المعتبرة شرعا ؟ واين النص الذي يشهد له بذلك، لأن البينة إذا قامت على أنه طلقها وهو غير قاصد للطلاق هي في الحكم كمن أقر (۱) اعلام الموقعين : ٣٧٧/٤ (۲) الاحكام في أصول الاحكام ٥٥/٦ (۳) المحلى : ۲۰۰/۹ . - ro_
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.