السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية - عمرو — الصفحة ٢٩٣

الشريعة والاجتهاد على ضوئها. ۲ - قوله الحقوا الفرائض بأهلها ليس نصاً في المسألة، حيث أن الأب تارة يكون صاحب ،فرض كما لو كان للمتوفى ابن ذكر وأب وأم، وتارة يكون عاصباً عند عدم الوارث ،المذكر فلا يقال أنه عصبة في كل حال حتى يرد القول بأن الأم صاحبة فرض والأب عاصب، وقد بين الحديث تقديم صاحب الفرض على العاصب! ، - إن التفريق بين أن يكون مع الأبوين زوج فتأخذ الأم ثلث الباقي، أو يكون معهما زوجة فتأخذ الأم الثلث كاملاً لا دليل عليه، وهو قول بالرأي المجرد، فلا ينهض أمام الأدلة الأخرى خاصة وهو يخالف ما اتفق عليه معظم (1) (۲) الصحابة وجمهور الفقهاء ٤ - أدعى بعض العلماء الاجماع على مذهب الجمهور، وان عمر قضى بان لها ثلث الباقي واجمع الصحابة على ذلك ) ، والصحيح أنه ليس في المسألة اجماع فقد خالف فيها ابن عباس من الصحابة وشريح وابن سيرين أيضاً فلا ينعقد اجماع مع مخالفة هؤلاء، وتبقى المسألة في دائرة الاجتهاد. ه - والذي أراه أن القرآن الكريم بين نصيب الأم في حالات، وجعلها دائرة بين الثلث والسدس فهي تأخذ السدس مع الولد أو العدد من الأخوة، وتأخذ الثلث مع عدم الولد او عدم العدد من الأخوة وهاتان حالتان ثابتتان بالنص، وتبقى في نظري حالتان لا حالة واحدة خلافاً لما يراه ابن القيم وهما : เ (۳) الأولى : وجود الأب مع صاحب فرض اضافة إلى الأم، مع عدم الأخوة أو الفرع الوارث ولا تكون الا في المسألة الغراوية أي مع الزوج والزوجة. الثانية: وجود الأم مع صاحب فرض عند عدم الأب أو الفرع الوارث أو الأخوة، كزوج وأم فقط. وهذه الحالة لا يشملها النص بمنطوقه لأنه يقول (۱) المغني : ٢٧٩/٦ وقد أدعي الاجماع على ذلك. (۲) المبدع في شرح المقنع : ١٢٨/٦ . (۳) اعلام الموقعين : ٣٥٨/١. - ۲۹۳ -
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.