الفرق بين السياسة الشرعية والسياسة الوضعية :
ذكر سابقاً أن السياسة الشرعية حتى توصف بالشرعية وتصح نسبتها إلى الشرع، لا بد أن تتحقق في أحكامها شروط ،اعتبارها وأن تكون مندرجة تحت أصول الشريعة العامة وقواعدها الكلية وموافقة لمقاصدها المعتبرة، غير مخالفة لنص أو اجماع أو قياس، ومحققة لمصلحة تقرها الشريعة وأن تصدر عن ولي أمر مختص لتدبير شؤون المسلمين تحت مظلة سيادة الشرع، فكل حكم تتطلبه حاجة الأمة، وكل نظام يؤخذ به في تصريف شؤونها يكون من السياسة الشرعية متى تحقق فيه ما سبق ولو لم يرد به نص جزئي خاص، وما دامت هذه السياسة مبنية على الإيمان بأن أصولها وحي من الله تعالى.
(1).
أما السياسة الوضعية : فهي الأحكام والقوانين التي وضعها الناس لتدبير شؤون الأمة، وكان عمـادهم فيها العرف القائم أو العادة السائدة أو التجارب الموروثة من غير أن يراعى فيها ارتباطها بالوحي السماوي، أو اعتمادها على مصادر التشريع الإسلامي وحدها.
وهذه السياسة لا تسمى شرعية ولو كانت عادلة أو موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية أو اعتمدت أحكام الشريعة كمصدر من جملة مصادرها
المتعددة .
فالذي يميز السياسة الشرعية عن السياسة الوضعية اعتماد الأولى على مصادر التشريع الإسلامي وارتباطها بالوحي واعتماد الثانية على الأعراف والتجارب الموروثة أو غيرها دون ربطها بمصدر سماوي .
اعتبار أحكام السياسة الشرعية في الفقه الإسلامي :
(T).
لم أطلع في كتب الفقه القديمة على نصوص للفقهاء في اعتبار العمل بالسياسة الشرعية أو عدم اعتباره سوى ما ذكره ابن قيم الجوزية، نقلا عن ابن عقيل من نزاع دار بينه وبين أحد فقهاء الشافعية حول جواز الاجتهاد فيما لا
(1) أصول القوانين : ٤٨ ٦١ محاضرات في نظم الحكم في الإسلام
(۲) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: ١٣.
{
-YA_
ص ٢٨