السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية - عمرو — الصفحة ٢٧١

أولاد، فإذا وجدوا تأخذ الثمن ولا تنقص عن ذلك، وأما الأم فنصيبها الثلث إذا لم يوجد للمتوفى فرع وارث ولا عدد من الأخوة، فإن وجدوا انتقلت إلى السدس ولا تنقص عن ذلك، فهؤلاء الذين قدمهم الله . وأما من أهبطهم الله من فرض إلى ما بقي، فهم البنات والأخوات، فنصيبهن الثلثان إن لم يكن معهن عاصب فإن كان معهن اخوتهن ورثوا بالتعصيب، فكان لهم ما بقي قل أو كثر، لذلك فأصحاب هذا الاتجاه يرون أن الفروض إذا ازدحمت رجع النقص على البنات والاخوات، وبذلك لا تعول الفريضة أبداً. وقد سميت هذه المسألة ( المباهله) (۱) لأن ابن عباس رضي الله عنه قال ( من شاء باهلته إن المسائل لا تعول إن الذي أحصى رمل عالج عدداً، أعدل من أن يجعل في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً، هذان ،نصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟) () . حزم وهذا المذهب مروي عن ابن عباس ومحمد بن الحنفية وعطاء وداود وابن (۳) أما أصحاب الاتجاه الأول القائلون بالعول، فتجدر الإشارة إلى تعليلاتهم لعلاقتها الوثيقة بالسياسة الشرعية وعدمها وهذه تفصيلاتها : الاستحقاق ۱ - مذهب الحنفية قالوا إن أصحاب الفروض استووا في سبب من التركة، وهذا يوجب المساواة في الاستحقاق فيأخذ كل واحد منهم جميع حقه إن اتسع المحل ويضرب كل واحد منهم بجميع حقه عند ضيق المحل كالغرماء في التركة وبيان المساواة أن كل واحد منهم يستحق فريضة ثابتة له بالنص . (٤) ومستند الحنفية في هذه المسألة هو القياس على الدائنين مع عدم كفاية مال (1) المغني : ۲۸۲/٦ (والمباهلة : الملاعنة والمراد هنا جادلته وعالج بكسر اللام : اسم موضع كثير الرمل في بلاد العرب). (٢) المغني: ٢٨٢/٦ . (۳) المحلى : ٢٦٢/٩. (٤) أي يدخل عليه الضرر وينقص نصيبه. ۲۷۱ -
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.