.
الميراث يعاقب بحرمانه .
أما دليلهم على أنها ترثه ما لم تتزوج حتى لو مضت العدة، فهو أن سبب توريثها عندهم فراره من ميراثها، وهذا المعنى لا يزول بانقضاء العدة.
(1).
وقد روي عن أحمد رواية أخرى مفادها أنها لا ترث بعد العدة؛ لأن توريثها بعد العدة يفضي الى توريث أكثر من أربع نسوة فلم يجز ذلك، كما أن التوارث من حكم النكاح فلا يجوز اجتماعه مع نكاح آخر، ولأنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأول لها فاشبه ما لو كان فسخ النكاح من قبلها ) . وقيل أن أصح الروايتين عن أحمد أن الزوج إذا كان متهماً في طلاقها بائناً بقصد حرمانها من الميراث ترثه ما دامت في العدة، أما إذا لم يكن
(۲)
متهماً فيه بان سألته الطلاق فهو كطلاق الصحيح " : هذه من الهدا
وفي مذهب ابن حزم ) ان طلاق المريض كطلاق الصحيح ولا فرق من ذلك المرض أو لم يمت ؛ لأنه قد يبرأ من مرضه، وقد يموت الصحيح قبل ذلك المريض، وهي ليست وارثه منه قبل موته، فلا يقال أنه فار من ميراثها، وقال: إن هذا أكل المال بالباطل بلا شك ؛ لأنه توريث مَن ليست زوجة بل هي أجنبية لم يجعل الله تعالى قط لها ميراثاً وكيف ترث بسبب الزوجية وهو إن وطئها رجم ويحل لها الزواج بغيره، بل وقد تكون زوجة لغيره. فهذا كله خلاف كتاب الله تعالى " . وفي مذهب ابن
حزم
المطلب الثالث: المناقشة والترجيح
في
المسألة، أن جمهور
يتضح من استعراض أقوال الفقهاء العلماء من الحنفية والمالكية واحدى الروايتين عند الشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة : أنها ترثه إن طلقها بائناً ومات أثناء العدة، على خلاف بينهم في استحقاقها لميراثه ان مات أثناء قيام عدتها أو يستمر هذا الحق الى ما بعد ذلك. واختلافهم أيضاً
(١) المغني: ٣٩٤/٦ .
(۲) المقنع في فقه الامام احمد: ٤٥٢/٢ .
(۳) المحلى : ۲۱۸/۱۰ .
- YOA -
ص ٢٥٨