السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية - عمرو — الصفحة ٢٤٣

الطلاق، فإن انفق فلا كلام، وإن أبى من ذلك ومن الطلاق أيضاً، فإن الحاكم يطلق عليه بعد التلوم باجتهاده (۲)(۱) وهو عندهم طلاق رجعي إلا أن الزوج لا يملك فيه الرجعة، إلا بعد أن يوجد معه يسار يقوم بواجب مثلها. وواضح إن هذا في المدخول بها، أما غير المدخول بها فيقع بائناً. ( وعللوا قولهم بعدم صحة الرجعة إلا باليسار بأن الطلقة إنما كانت لأجل ضرر فقره، فلا يمكن من الرجعة إلا إذا زال موجب الطلقة، وهو الإعسار. مذهب الشافعية فقد جاء فيه أن الزوج إذا أعسر بنفقة المعسر، فلها أن تفسخ النكاح، لأنه إذا ثبت لها الفسخ بالعجز عن الوطء، والضرر فيه أقل، فلان يثبت بالعجز عن النفقة والضرر فيه أكثر ، أولى ) . واما إذا امتنع الزوج عن الانفاق وهو موسر، لم يثبت لها الفسخ، لأنه يمكن الاستيفاء بالحاكم، وإن غاب وانقطع خبره لم يثبت لها الفسخ، وفي المذهب وجه آخر . (۳) ويلاحظ أنهم خالفوا المالكية بجعل التفريق للاعسار فسخاً لا طلاقاً، والفسخ يزيل العقد ولا ينقص عدد الطلقات وإنهم حصروا جواز التفريق بالإعسار فقط فالامتناع والغياب ليسا من أسباب جواز التفريق، مع أنهم عللوا الجواز بالضرر، وهو موجود في كل ذلك. 6 كما أنهم قيدوا الاعسار المجيز للتفريق بأنه الاعسار بنفقة المعسر فقط، أما إذا كانت النفقة المقدرة للزوجة حسب حال الزوج، وكانت أكثر من نفقة المعسر، مثل أن تكون نفقة المتوسط أو الموسر، فإن هذا الإعسار لا يُجيز التفريق، حتى يصبح الزوج معسراً عن نفقة المعسرين في أقل مقدار لها. أما مذهب الحنابلة : فقد جاء فيه أنه (4) ، إن أعسر الزوج بنفقتها أو ببعضها (٤) (۱) شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل : ١٩٧/٤. (۲) ومعنى التلوم الإمهال، وضرب الأجل. (۳) المهذب في فقه الامام الشافعي : ١٦٣/٢ . (٤) المبدع في شرح المقنع : ٢٠٦/٨. - ٢٤٣ -
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.