المبحث الرابع
الزام الغائب عن زوجته بالانفاق أو الطلاق
المطلب الأول : المقصود بالمسألة وصورتها
مر فيما سبق ان من آثار عقد الزواج النفقة وأنها واجبة للزوجة على زوجها، حاضراً كان أو غائباً غنياً كان أو فقيراً، حسب حاله ومقدرته، وإن النفقة تشمل المأكل والملبس والمسكن.
(1)
فإذا حصل أن غاب الزوج عن زوجته وتركها بدون نفقة ولم يرسل لها ما تنفق منه على نفسها، أو اعسر بنفقتها فلم يستطع أن يطعمها، ولم يجد ما ينفق منه على عياله ، أو امتنع عن الانفاق عليها رغم يساره، ولم يقم بإيفاء الواجب عليه رغم الزام الحاكم له بالنفقة ظلماً واضراراً بالزوجة، ففي جميع هذه الحالات من عدم الانفاق على الزوجة سواء كان الزوج معسراً أو ممتنعاً أو غائباً، وليس له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه جبراً عليه، ستبقى الزوجة المحبوسة بعقد الزواج بدون نفقة مع أهمية ذلك لقيام حياتها وبدنها، لأنها من الضروريات التي لا تحفظ النفس بدونها، وحفظ النفس مقصد ضروري من
مقاصد الشارع.
إذا حصل ذلك، ورفعت الزوجة أمرها إلى القاضي وطلبت منه انصافها، ورفع الظلم عنها، فماذا يفعل؟ هل يحضر الزوج ويأمر بسجنه لأداء حق النفقة كسائر الحقوق أو الديون الأخرى؟ وقد يكون الزوج غائباً يتعذر على الحاكم احضاره، أو معسراً فلا فائدة ترجى للزوجة من حبسه الذي سيزيده اعساراً، لأنه لن يتمكن من العمل، أم يقول للزوج إذا لم تقم بالانفاق على زوجتك خلال مدة معينة ولم تطلقها فسوف أطلقها عليك بما للقاضي من سلطة في ذلك، رفعاً للظلم واحقاقاً للحق؟ وبمعنى آخر: إذا حكم للزوجة على زوجها بنفقة، وتعذر تحصيلها من هذا الزوج، لغيابه أو اعساره وعجزه عنها أو امتناعه ولم يكن له مال ظاهر يمكن
(1) المعسر هو من لم يجد ما ينفقه على عياله، فقه اللغة العربية :
وسر
۱۳۷ :
۲۳۹ -
ص ٢٣٩