السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية - عمرو — الصفحة ٢٣٢

وبين زوجها للضرر. أما إذا كان المتضرر هو الزوج، فقد اقتصروا على وسائل التأديب الواردة في النص من الوعظ أو الهجر في الفراش، والضرب غير المبرح، وله أن يطلقها إذا شاء، لأنه يملك ذلك، أما هي فلا تملكه، فكان العدالة من رفع الضرر عنها بالطلاق إذا تعذر الإصلاح. ٢ - أنهم لم يحصروا الضرر بصورة معينة وإنما كل ما كان فيه إساءة للمرأة قولاً أو فعلاً ولو لم يتكرر ، يكون موجباً لبعث الحكمين، إذا ثبت لدى الحاكم، وتعذر عليه الاصلاح بين الزوجين. - أنواع الضرر التي ذكرها ابن فرحون وهي فعله بها ما يوجب القصاص أو التمثيل بالزوجة هذه الأنواع من الضرر الجسيم، وقد نص على أنها توجب الطلاق ولكن هل تحتاج إلى بعث حكمين لمحاولة الاصلاح بينهما أم لا تحتاج إلى ذلك؟ لأنها من الجسامة بحيث يتعذر معها الاصلاح بداهة، لم أجد في المذهب المالكي ما يفيد تخصيصها بإجراءات قضائية معينة، مع أنني أرى أنها ليست اضراراً عادية يمكن التغلب عليها، بل هي لجسامتها تجعل الحياة مستحيلة مما يوجب النظر إليها باعتبار خاص. المطلب الثالث : المناقشة والترجيح من استطلاع أقوال الفريقين وأدلتهم، أرى أن مذهب القائلين بجواز التفريق للشقاق والضرر هو الأرحج لما يلي: 1 اعتماد المانعين في الاستدلال على مذهبهم بأن الحكمين وكيلان يخالف ظاهر نص القرآن الكريم، الذي سماهما حكمين. وفي ذلك يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله : والعجب كل العجب ممن يقول هما وكيلان لا حاكمان، والله تعالى قد نصبهما حكمين وجعل نصبهما إلى غير الزوجين ولو كاناً وكيلين لقال: فليبعث وكيلاً من أهله، وأيضاً لو كانا وكيلين لم يختصا بأن يكونا من الأهل، وأيضاً فإنه جعل الحكم إليهما فقال: إن يريدا أصـلاحـاً يوفق الله بينهما، والوكيلان لا ارادة لهما إنما يتصرفان بإرادة موكليهما وأيضاً فإن الوكيل لا ۲۳۲ - -
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.