•
.
أو الحكم بالقرائن والقيافة ونحو ذلك. وهذا كله من وسائل إثبات الحقوق والأخذ بها نوع من أنواع السياسة الشرعية في التوصل للأحكام، وهو أحد مجالات السياسة الشرعية وليس جميعها (1)
وأما ابن خلدون فيؤخذ من قوله ان السياسة بشكل عام هي علم الواقع، أما السياسة الشرعية فهي أحكام الملك المندرجة في الأحكام الشرعية، والتي يحمل عليها أهل الاجتماع على ما تقتضيه الشريعة الإسلامية)، ويلاحظ على
(۲)
هذا التعريف ما يلي: ١- إن السياسة الشرعية عنده جزء من الفقه، حيث ذكر أنها مندرجة في الأحكام الشرعية ، (الفقه أحكام متلقاة من الكتاب والسنة وما نصبه الشارع المعرفتها من الأدلة فإذا استخرجت أحكام من تلك الأدلة قيل لها فقه).
(۳).
إن أحكام السياسة الشرعية خاصة بأحكام الملك أو الأحكام السلطانية المتعلقة بالنواحي الدستورية والمالية العامة والأمن الداخلي والخارجي والقوانين المنظمة للمصالح العامة وهو بذلك يحصرها بأوامر السلطان الشاملة لجميع مناحي الحياة، وهو الصواب.
أما العلماء المعاصرون فقد اتجهوا في جواز العمل بالسياسة الشرعية وتعريفاتها اتجاهات كثيرة، ومن أمثلة القول بالجواز ما ذهب إليه محمد رشيد رضا من جواز العمل سياسة بالقوانين التي يضعها الحاكم لمصلحة الرعية يظهر ذلك من فتواه بهذا الخصوص، وقد جاء فيها (إن السلطان يطاع فيما يضعه هو أو من يعهد إليه ممن يثق بهم من القوانين التي ليس فيها معصية للخالق لأجل المصلحة لا عملا بالآية) (58) ، وهذا ليس تعريفاً للسياسة الشرعية وإنما بيان
(0)(2)
(۱) هذا ما ورد في الطرق الحكمية والذي يظهر من الأدلة والأمثلة التي ساقها على اعتبار السياسة الشرعية أنه يريد معناها العام إلا أنه قصرها في هذا الكتاب على مجال طرق الاثبات لأنه كتاب متخصص في القضاء وهو في ذلك مثل ابن فرحون في كتابه تبصرة الحكام فالصحيح أن المقصود عندهما هو المعنى العام للسياسة الشرعية.
(۲) مقدمة ابن خلدون ۳۰۳
(۳) مقدمة ابن خلدون ٤٤٥.
(٤) المقصود : لعدم وجود النص، لأن المخالفة للنص غير جائزة من الحاكم أو من غيره.
(٥) فتاوى الامام محمد رشید رضا: ۱۰۷۷/۳.
۲۲
ص ٢٢