المسألة الرابعة : عدم قبول قول المرأة المطلقة بانقضاء عدتها قبل مرور ثلاثة
أشهر :
ذكر سابقاً أن المطلقة ذات الاقراء تعتد بثلاثة قروء لقوله تعالى ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء ﴾ [البقرة : ۲۲۸] ، وقد اختلف الفقهاء في معنى القرء، فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة الى أنه الطهر، وقال الحنفية هو الحيض، كما أنهم اختلفوا في أقل الحيض، وأقل الطهر التي تصدق المرأة فيه بانقضاء عدتها.
فمذهب الحنفية أن أقل مدة تصدق فيها بانقضاء عدتها هي ستون يوماً، فيجعل كأنه طلقها في الطهر بعد الوطء، ويؤخذ لها أقل الطهر خمسة عشر، لأنه لا غاية لأكثره، وأوسط الحيض خمسة لأن اجتماع أقلهما نادر، فثلاثة اطهار بخمسة وأربعين يوماً وثلاث حيض بخمسة عشر، فصارت ستين يوماً، وهذا على تخريج محمد لقول الامام. أما على تخريج الحسن له، فيجعل كأنه طلقها في آخر الطهر احترازاً عن تطويل العدة عليها ويؤخذ لها أقل الطهر وأكثر الحيض ليعتدلا فطهران بثلاثين يوماً وثلاث حيض بثلاثين أيضاً، فتكون أقل مدة تصدق فيها المطلقة بانقضاء عدتها عند الامام ستين يوماً. وعند الصاحبين أقل مدة تصدق فيها الحرة تسعة وثلاثون يوماً، ثلاث حيض بتسعة أيام، وطهران بثلاثين يوما (١)
،
ومذهب المالكية أن القرء هو الطهر، وأقل الطهر خمسة عشر يوماً، أما أقل الحيض فيرجع الى العرف عندهم، واخبار النساء العارفات بعادة بلادهن، فقد تعد العارفات اليوم حيضاً باعتبار ،بلدهن وقد تعد عارفات اخر أقل منه حيضاً باعتبار بلدهن أيضاً. فلو جعلنا أقل الطهر خمسة عشر يوماً، وأقل الحيض يوماً واحداً أو بعض يوم، فتكون أقل مدة تصدق فيها المرأة بانقضاء عدتها هي ثمانية وأربعون يوماً خمسة وأربعون منها لثلاثة اطهار وثلاثة أيام أو بعضها
لثلاث حيض
(۲)
(۱) رد المحتار على الدر المختار: ٦١٢/٢ .
(۲) شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل : ١٣٦/٤ ، الشرح الصغير: ٦٨٠/٢ .
- ۲۰۱ -
ص ٢٠١