السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية - عمرو — الصفحة ١٩٠

يمكث في البطن أكثر من ذلك، وقالوا كان يقضي به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بين المهاجرين والأنصار ولم ينكر عليه، فكيف تجوز مخالفته؟ وفي قول ، (1) من القديم تتربص أكثر مدة الحمل وهي أربع سنين عندهم لتعلم براءة الرحم بيقين، وفي قول آخر: أنها تتربص ستة أشهر أقل مدة الحمل وحاصل ما ورد في المذهب القديم أنها تتربص مدة الحمل، ولكن غالبه أو هذه أكثره أو أقله، هذا الذي وقع الخلاف فيه ثم تعتد بالاشهر على جميع الأقوال، إذا لم يظهر حمل. وهذه الرواية في المذهب، تلتقي مع ما ذهب اليه المالكية من أنها تعتد بسنة أو مدة الحمل مضافاً اليها مدة عدة اليائسة، وهي ثلاثة أشهر. - { أما مذهب الحنابلة : فقد جاء فيه أن ذات القرء إذا ارتفع حيضها، لا تدري ما رفعه اعتدت بتسعة أشهر للحمل لتعلم براءة رحمها، لأن هذه المدة هي غالب مدة الحمل، فإذا لم يبن الحمل فيها علم براءة الرحم ظاهراً، فتعتد بعد ذلك عدة الآيسات ثلاثة أشهر فتكون جملة عدتها سنة. ، وعللوا ذلك : أن الغرض من العدة معرفة براءة رحمها، وهذا تحصل به براءة رحمها، فاكتفي به، ولأن عليها في تطويل العدة ضرراً، فانها تمنع من الازواج، وتحبس دائماً، ويتضرر الزوج بايجاب السكنى والنفقة عليه، وقد قال ابن عباس: لا تطولوا عليها الشقة كفاها تسعة أشهر. وأجابوا على اعتراض من يقول : أن براءة الرحم ظاهراً تعلم بمضي تسعة أشهر، فلم تعتد ثلاثة أشهر بعدها بأن الاعتداد بالقروء والأشهر معاً، انما يكون عند عدم الحمل، وقد تجب العدة مع العلم ببراءة الرحم، بدليل ما لو علق طلاقها بوضع الحمل، فوضعته وقع الطلاق من تاريخ حصول المعلق عليه، وهو الحمل، ولزمتها العدة بعد ذلك (٢) (۲) وهذا يلتقي مع مذهب المالكية واحدى الروايتين عن الشافعي، وقضاء عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وهو رواية عن الحسن. (۱) مغني المحتاج : ۳۸۳/۳ . (۲) المغني: ۹٦/٨ ، ۱۱۰ . - 19.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.