}
·
من أنه ليس لهذه الحالة التي أصبح معها السكران غير مكلف، وإنما نحاسبه على ما قبل السكر، فهو بالغ عاقل مريد مختار وقد سلك الطريق الذي أدى به إلى خلاف ذلك باختياره مع علمه بأنه يتحدى الله وشرعه، فيجب أن يقع طلاقه زجراً وعقوبة له.
أما أصحاب الاتجاه الثاني فقد بقوا على أصل المسألة من القول بأنه غير مكلف، والتصرفات الشرعية لا تقع من غير المكلف، وأنه لا عقل مع السكر، فهو كالنائم والمغمى عليه والمجنون وأنتم تقولون بعدم صحة تصرفاتهم، ومنها الطلاق فهذا مثلهم. كما أن العقل شرط التكليف ولا فرق بين زوال الشرط وهو العقل بمعصية أو غيرها
(1),
وقد يكون ما ذهب إليه الجمهور صحيحاً إذا كانت هذه العقوبة زاجرة ورادعة عن ارتكاب المحرم بحيث يعلم مسبقاً من يريد أن يشرب الخمر، أنه إذا تلفظ بالطلاق وهو في حالة السكر سيقع عليه طلاقه فيمتنع عن شرب المحرم، يصح القول بإيقاع الطلاق عليه عقوبة وتأديباً لحمله على عدم ارتكاب المحرمات أو الوقوع في الأثم كما يرى ذلك الجمهور.
عندئذ
أما إذا علمنا أن ايقاع الطلاق عليه لا يردعه ولا يؤدبه ولا ينهاه عن شرب المحرم، وإنما هو مدمن عليها وسادر في ضلاله، فهل يصح القول بوقوع طلاقه مع أنه لا ينزجر، أو عقوبة أنها لا تصلحه؟! مع
زجراً،
الواجب في مثل هذه الحالة أن نعود إلى الأصل وهو عدم وقوع الطلاق على غير المكلف، والسكران غير مكلف، لأننا خالفنا الأصل لمصلحة الزجر والردع عن شرب المحرّم فإذا علمنا أن هذه المصلحة لن تتحقق بإيقاع طلاقه، وإنما ستقع مفسدة أخرى وهي هدم الأسرة وازدياد عدد المطلقات في المجتمع، ممن لا معيل لهن، عندئذ لا يجوز أن تستمر هذه العقوبة التي أوجبتها السياسة الشرعية، ولم يوجبها نص من كتاب أو سنة، وإنما إذا وضعت العقوبة لمصلحة معينة يراها الحاكم ثم ثبت بالتجربة والتطبيق العملي أنها لا تحقق تلك المصلحة، بل نتجت عنها مفاسد عديدة فينبغي أن يعاد النظر بتلك العقوبة، بما يحقق المصلحة طالما أن الأمر في دائرة الاجتهاد فيما لا نص فيه، ولا مخالفة لحكم الشارع .
(۱) المغني : ۳۸۰/۷ .
- ١٦٦ -
ص ١٦٦