ووجه الاستدلال بهذا الحديث أنه لو لم تقع الثلاث إذا أرادها بهذا اللفظ،
لم يكن لاستخلافه معنى ثم أنهم أجابوا عن حديث عمر السابق بما أجاب به الحنفية، من أن معناه أن الطلاق المعتاد في الزمن الأول كان طلقة واحدة، وصار الناس في زمن عمر يوقعون الثلاث دفعة واحدة فنفذه عليهم، فيكون أخباراً عن اختلاف عادة الناس لا عن تغير حكم في مسألة واحدة، ومعناه كان الطلاق الثلاث الذي يوقعونه الآن دفعة واحدة، انما كان في الزمن الأول يوقعونه واحدة فقط، وهذا يفهم من لفظ الاستعجال وقوله انه كان للناس فيه أناة، اي مهلة في الطلاق فلا يوقعونه إلا واحدة واحدة فاستعجل الناس وصاروا يوقعون الثلاث دفعة واحدة وإلا إذا كان معنى الحديث أن ايقاع الثلاث دفعة واحدة كان في الزمن الأول انما يقع واحدة وهكذا في الزمن الثاني قبل التنفيذ، فما الذي استعجلوه؟
وأجابوا بجواب آخر مفاده أنه محمول على من فرق اللفظ فقال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فكانوا أولاً يصدقون في ارادة التأكيد لقلة الخيانة فيهم، فلما كان زمن عمر رضي الله عنه ورأى تغير الأحوال لم يقبل ارادة التأكيـد وامضاه على الاستثناف وذكر النووي في شرح مسلم : أن هذا أصح الأجوبة. وقال السبكي : أنه أحسن محامل الحديث. وشنع صاحب مغني المحتاج على من قال لا تقع إلا واحدة بقوله : « واختاره بعض المتأخرين ممن لا يعبأ به واقتدى به من اضله الله تعالى
(1)
أما مذهب الحنابلة فقد جاء فيه : أنه إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق وطالق وطالق لزمه الثلاث، وهو مثل أنت طالق ثلاثاً ، وقد نصوا على كراهة ذلك، وأجابوا عن قول عمر في ايقاع الثلاث أنه إنما جعله لاكثارهم منه، فعاقبهم على الاكثار منه لما عصوا بجمع الثلاث فيكون عقوبة من لم يتق الله من التعزيز الذي يرجع الى اجتهاد الائمة ) ، وهذا الجواب يصلح لمن يرى أنه يقع طلقة واحدة إلا إذا رأى الامام ايقاعه ثلاثاً على أساس أنه تعزير. وقالوا ان الرواية عن أحمد اختلفت في وصف هذا الطلاق، فقيل انه غير
(1) مغني المحتاج : ۳۱۱/۳.
(۲) المبدع في شرح المقنع : ٢٦١/٧ .
- \{V_
ص ١٤٧