السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية - عمرو — الصفحة ١٣٦

. في النسب لذلك كان هذا الحكم من السياسة الشرعية. المسألة السادسة ولادة التوأم والاقرار لأحدهما دون الآخر يثبت نسب الاثنين معاً : ومن المسائل التي تدخل في باب السياسة الشرعية من موضوع النسب، مسألة ولادة التوأم، فقد تضع الزوجة توأماً أي ولدين فيأتي الزوج ويقر للأول بالنسب، وحينما تضع الولد الثاني وهما في بطن واحد ينفي نسب الثاني ويقول: هذا الولد ليس مني فما هو الحكم في هذه المسألة؟ (1) ۱ - ذهب الحنفية الى أنه إذا أقر بالولد الأول لزمه الثاني لأن الاقرار بالبعض اقرار بالكل لأنهما من ماء واحد، ، فالنفي لا يصح عند الحنفية في التوأمين، إذا حصل اقرار بأحدهما لاتحاد الماء الذي انشأهما . والتوأمان هما اللذان خلقا من ماء واحد في زمن حمل واحد، فإذا ولد الثاني عقب الأول أو بعده بمدة تقل عن ستة أشهر، فهما توأمان لأنه لا يتصور أن يكون الثاني من ماء آخر ما دام أنه لم تجتمع له أقل مدة الحمل، فإذا نفى الزوج الأول منهما وأقر بالثاني، حدّ لنفيه الأول لأنه كتب نفسه في هذا النفي لما أقر بالثاني إذ هما من ماء واحد ويثبت نسب الأول، لأن الحمل الواحد لا يجوز أن يثبت بعض نسبه دون البعض لأنهما حمل واحد فهما كالولد الواحد . وإذا أقر بالأول ونفى الثاني فإنه يلا عن بينهما، لأنه بنفي الثاني صار قاذفاً للزوجة، وهو بهذا النفي لم يكذب نفسه فيجب اللعان ويثبت نسب الولد الذي نفاه، لأن الأول ثبت نسبه بالاعتراف فلا يصح نفيه للثاني، لأنهما من ماء واحد، ولأن النفي للثاني يعتبر منه رجـوعـاً عن الاقرار بالأول، ولا يصح رجوعه عن الاقرار الأول فيثبت النسب ولا ينفع النفي. والحاصل أن الحنفية يثبتون النسب للتوأم إذا أقر الزوج بأحدهما سواء كان الأول أو الثاني فالنسب ثابت للاثنين معاً في هذه الحالة . ۲ ـ وعند المالكية أن النفي بالنسبة لأولهما يستتبع النفي للثاني، بمعنى أن (۱) شرح فتح القدير : ١٢٦/٤ . ١٣٦ -
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.