أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية - خلاف - ط القلم — الصفحة ٢٦١

الابنان الوصية استحق الموصى له نصف التركة وورث الابنان النصف الباقى لكل منهما الربع . وإن لم يجز الابنان الوصية استحق الموصى له ثلث التركة وورث الابنان الثلثين الباقيين لكل منهما الثلث . وإن أجازها أحدهما ولم يجزها الآخر استحق من أجاز ربع التركة كما لو أجازا معاً واستحق من لم يجز ثلث التركة كما لو لم يجيزا معاً والباقى يكون للموصى له . فللمجيز ربع ولغير المجيز ثلث وللموصى له الباقي · وإنما نفذت الوصية للأجنبى فى الثلث فقط وتوقفت فيما زاد على إجازة الورثة لحديث سعد بن أبي وقاص حيث كان مريضاً فعاده الرسول فقال : علم يا رسول الله أأوصى بكل مالى . قال : لا . قال : أأوصى بالثلثين . قال : لا قال : أوصى بالنصف . قال : لا . قال : أوصى بالثلث . فقال الرسول الله الثلث والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفمون الناس » . وكل موضع توقف نفاذ الوصية فيه على إجازة الورثة لا تكون هذه الإجازة صحيحة ويترتب عليها أثرها ، وهو نفاذ الوصية إلا بشرطين : الأول أن تكون الإجازة بعد موت الموصى لأنه قبل موته لم يثبت للمجيز حق فلا اعتبار لإجازته وعلى هذا لو أجاز بعض الورثة الوصية فى حياة الموصى ثم ردها بعد موته فالعبرة لرده ولا اعتبار لإجازته ، الشرط الثانى أن يكون المجيز وقت إجازته من أهل التبرع بأن يكون كامل الأهلية غير محجور عليه لسفه أو غفلة لأن إجازته في حكم التبرع منه والتنازل عن حقه المال الذي تنفذ فيه الوصية : إذا كانت الوصية بغير معين بأن أوصى الموصى بثلث ماله أو ربعه مثلا استحق الموصى له ثلث أو ربع مال الموصى الموجود عند وفاته سواء كان له هذا المال وقت الوصية أو لا لأن التمليك في الوصية مضاف إلى ما بعد الموت فيتعلق بالمال الموجود وقت التمليك والتملك وإذا كانت الوصية بمعين بأن أوصى الموصى بهذا المنزل أو هذه المكتبة استحق الموصى له عين الموصى به بحيث لو هدم المنزل أو حرقت المكتبة فى حياة الموصى بطلت الوصية ٢٦١ • لفوات محلها 1
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.