الأحوال الشخصية الأردني وقانون اصول المحاكمات الشرعية، فمعرفة الحق شيء مهم إلا ان معرفة الوسيلة الصحيحة للوصول إلى الحق وحمايته هو امر اهم، فركزت الدراسة على الجانب التطبيقي لتبين في كل مسألة الطرق السليمة للوصول إلى الحق وكيفية استثمار الظروف والوقائع لتحقيق المراد، وتحقيقا للفائدة فقد تمت الاشارة إلى اجتهاد محكمة الاستئناف الشرعية في كل جزئية أن وجد سواء كان اجتهادها في مسائل تتعلق بقانون الأحوال الشخصية او بالتي تتعلق بقانون اصول المحاكمات الشرعية.
موضوع الدراسة
تتحدث الدراسة عن الدفوع الموضوعية في دعاوى النفقات، والدفوع الموضوعية، كما عرفها علماء القانون هي (وسائل الدفاع المتعلقة باصل الحق ، أي التي توجه إلى ذات الحق المدعى به) (۱) ويقابل هذا النوع في الفقه الإسلامي، الدفع الذي يقصد به، إبطال الدعوى المقامة ضد المدعى عليه فيتعرض المدعى عليه إلى صدق المدعي في دعواه أو كذبه، أي انه يتعرض لموضوع الدعوى، أما فيما يتعلق بالدفوع الشكلية، والتي هي عبارة عن الوسائل التي يستعين بها الخصم، ويطعن بمقتضاها في صحة اجراءات الخصومة، دون التعرض لاصل الحق المدعى به، (۲) كالدفع بعدم اختصاص المحكمة لنظر الدعوى، أو غير ذلك، فلم أتناولها في البحث، حيث انها متشابهة في معظم الدعاوى، وليست مدار البحث.
وعليه فقد قسمت الدراسة إلى ثلاثة فصول وخاتمة
١ . أما الفصل التمهيدي الأول، فتناولت فيه التعريف بمفردات الدراسة، فعرفت الدعوى والدفع، والنفقة، كما بينت اثر الدفع على الدعوى.
٢. أما الفصل الثاني، فقد تناولت فيه موضوع النشوز ، وقسمته إلى أربعة مباحث: المبحث الأول: النشوز واشكاله.
المبحث الثاني: وهو الشكل الأول من اشكال النشوز ، وهو امتناع الزوجة من إجابة
طلب الزوج الزفاف.
المبحث الثالث: امتناع الزوجة من تمكين الزوج من نفسها داخل المسكن، وهو الشكل
الثاني من اشكال النشوز.
المبحث الرابع: الخروج من مسكن الزوج، وهو الشكل الأخير من اشكال النشوز.
(۱) ابو الوفاء: نظرية الدفوع ص۱۱. (۲) المرجع السابق.
ص ٢