الدفوع الموضوعية في دعاوى النفقات - أبو سيف — الصفحة ١٩٠

تستحق المداواة على الزوج وتستحق النفقة) (۲) هذا وقد خالف ابن عبد الحكم (٣) من المالكية (٤) جمهور الفقهاء، حيث قال بوجوب اجرة الطبيب، وثمن الدواء للزوجة على زوجها، وكأنه قاس اجرة الطبيب وثمن الدواء على الطعام والشراب، حيث أن المقصود من كل ذلك حفظ الزوجة، وقد رجح الكثير من العلماء (٥) ما ذهب اليه ابن عبد الحكم في هذه المسألة، وهو ما اميل اليه، ومن الادلة المعاصرين على ذلك: (٦) يصح . ان الزوجة اصبحت محبوسة بعقد الزواج لحق الزوج، فلا يحق لها الخروج لتتكسب، لان نفقتها واجبة على الزوج، فاذا مرضت وكانت فقيرة، فانه لا القول بوجوب ثمن علاجها واجرة الطبيب على ابيها ، حيث انها اصبحت في ذمة زوجها ، وعليه مراعاتها فالغرم بالغنم. . ان اجرة الطبيب، وثمن العلاج هما مما لا تقوم الحياة إلا بهما، عند الحاجة، فوجبا على الزوج كسائر الأمور التي لا تقوم حياة الزوجة الا به، كالطعام والشراب. . ان ترك الزوجة تتألم مرضاً، دون السعي لطلب علاجها يعد جحوداً لنعمة الزواج، ويناقض ما أمر الله تعالى به من العشرة بالمعروف. ٤. وهذا الذي ينسجم مع القواعد العامة في الشرع، فقد أوجب الله تعالى النفقة مطلقاً، ولم يفصل، وهذا يشمل ما يحفظ الجسم والعقل حساً ،ومعنى، ومنه التطب. (۱) النووي: روضة الطالبين ٥١/٩ .0 (۲) الصدر الشهيد شرح ادب القاضي ٢٤١/٤ . (۳) هو عبد الله بن عبد الحكم بن امين ابن ليث موسى عميرة، يكنى أبا محمد سمع مالكاً والليث، قال عنه محمد بن مسلم كتبت عنه وهو شيخ مصر، له كتاب المختصر الكبير، والاوسط، والصغير، ولد ر، وتوفي سنة ٢١٤هـ، انظر القاضي عياض ترتيب المدارك ٣٦٩/٣-٣٧٠. سنة ١٥٠ هـ في مصر، (٤) انظر عليش: شرح منح الجليل، ٤٣٥/٢ . (٥) كحسن مأمون والدكتو عبد الرحمن الصابوني وبدران ابو العينين وغيرهم انظر ذياب احكام العقم ص ١٤٧. (٦) المرجع السابق. -14.-
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.