الدفوع الموضوعية في دعاوى النفقات - أبو سيف — الصفحة ١٦٦

المطلب الاول " الدفع بعدم صلاحية الزوجة للنكاح إذا عرضت الزوجة او سلمت نفسها وهي بحالة لا يستطيع الزوج معها الوطء بسبب مانع في الزوجة، فما هو مصير نفقتها ؟ إن الجواب عن هذا التساؤل يقودنا للحديث عن احكام من وجد فيها احد تلك الموانع، من مرض او رتق او قرن. الفرع الأول: نفقة المريضة اولاً: رأي الفقهاء إذا عرضت الزوجة تسليم نفسها وهي مريضة، فما هو رأي الفقهاء في وجوب نفقتها؟ ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، (۱) والشافعية (۲) والحنابلة (۳) الى وجوب النفقة للزوجة المريضة، سواء كان مرضها قبل الانتقال الى بيت زوجها او بعده، أمكنه جماعها أو لا، بشرط عدم امتناعها من الانتقال، وتسليم نفسها اذا طلب الزوج ذلك، فلا فرق حينئذ بينها وبين الصحيحة فإذا طلبت الزوجة النفقة، ولم ينقلها الزوج وهي غير ممتنعة لو طالبها، فلها النفقة، وان كانت تمتنع فلا نفقة لها كالصحيحة، لان التسليم في حق التمكين من الوطء ان لم يوجد فقد وجد في حق التمكين من الاستمتاع وهذا يكفي لوجوب النفقة، كما في الحائض والنفساء، حيث ذهب الفقهاء(4) إلى القول بوجوب النفقة للزوجة الحائض والنفساء، إذا سلمت نفسها ولم تمتنع، مع ان الوطء متعذر هنا لعذر شرعي، فالاستمتاع بالمريضة والحائض والنفساء ممكن من بعض الوجوه. أما إذا كان المرض شديداً مانعاً من النقلة، فلا تجب النفقة لها، وإن كانت غير ممتنعة من التسليم لو طلبها ، لعدم التسليم بالكلية، وقال ابو يوسف: إن المريضة لا نفقة لها قبل النقلة، وإذا نقلت اليه، وسلمت له، وهي مريضة، فإن من حقه ردها، لأن (۱) انظر السرخسي المبسوط ۱۹۲/٥ والكاساني: بدائع الصنائع ۲۲۰٥/٥ والزيلعي تبيين الحقائق ٥٣/٣ وابن عابدين رد المحتار ۲۹۰۰ وانظر المادة (۱۳۷) من كتب النفقات الشرعية ص۳۲. (۲) انظر النووي: روضة الطالبين ٦٠/٩. (۳) انظر الحجاوي الاقناع ١٤٢/٤ وابن قدامة: الكافي ۲۲۸/۳ والرحيباني: مطالب اولي النهى ٦٣١/٥ وابن قدامة: المغني ٦٠٣/٧. (٤) انظر الكاساني: بدائع الصنائع ۲۲۰٦/٥ والنووي: روضة الطالبين ٦٠/٩ وابن النجار منتهى الارادات ٣٧٥/٢ والزرقاني: شرح الزرقاني ٢٥٤/٤. -117-
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.