الدفوع الموضوعية في دعاوى النفقات - أبو سيف — الصفحة ١٤٣

أ. إما أن تقر بصحة الدفع، فتحكم المحكمة بردتها ، ويكون الحكم موقوف النفاذ على تصديقه من قبل محكمة الاستئناف الشرعية، وبعد تصديقه ترد المحكمة دعوى طلب النفقة، لانه لا زوجية بين المتداعيين، بعد فسخ العقد. ب. وإما أن تنكر، فتكلف المحكمة المدعي اثبات دفعه، فان اثبته اصدرت المحكمة حكمها بردة المدعى عليها ، موقوفاً على تصديق محكمة الاستئناف الشرعية، وبعد تصديقه ترد دعوى المدعية طلب النفقة اما اذا عجز عن الاثبات، فان المحكمة تحلفها اليمين الشرعية على عدم صحة دفع الردة، وتحلفها سواء طلب المدعي ذلك او لم يطلب، فاذا حلفت، ردت المحكمة دفع الردة ، ويكون الحكم موقوفاً على تصديقه من قبل محكمة الاستئناف الشرعية، وبعد تصديقه تعود المحكمة إلى النفقة اما دعوى إذا نكلت، فتحكم المحكمة بردتها ، وبعد تصديق الحكم ترد دعوى طلب النفقة لانفساخ العقد. استئنافاً، ج. وقد تدفع المدعى عليها بانها لم تقصد بذلك الفعل او القول الردة، بل هو زلة، فانا ننظر هنا . ١. اذا كان فعلها او قولها لا يحتمل معنى آخراً سوى الردة، فلا عبرة بالقصد، ويحكم بردتها . ۲. اما اذا احتمل معنى الردة ،وغيره، وقالت لا اقصد فتحكم المحكمة برد دفع الردة وبعد تصديقه استئنافاً ، تعود المحكمة لدعوى طلب النفقة. ثانياً: اما اذا دفع الزوج الدعوى بانه مرتد، فان المحكمة تسأله عن الفعل أو القول الذي اتی به واصبح به مرتداً ، فاذا كان الفعل او القول لا يستوجب الحكم بردته، فان المحكمة تبين له ان فعله او قوله لا يستوجب الردة، ولا تحدث المحكمة دعوى ردة، وترد دفعه هذا ، أما إذا اصر على انه مرتد أو كان ما أتى به يستوجب ردته، فان المحكمة تحدث دعوى ردة وتحكم بإقراره، (۱) ويكون الحكم موقوفا على تصديق محكمة الاستئناف، وتحكم المحكمة للمدعية بنفقة عدتها اعتباراً. من تاريخ الحكم بالردة. (۲) (۱) ورأت محكمة الاستئناف انه يحسن بالقاضي بعد اقرار المرتد بردته امامه ان يعرض عليه الاسلام ويحاول كشف شبهته انظر القرار القضائي رقم (۹۳۲٥) انظر عمرو : القرارات القضائية في الاحوال الشخصية ص ۱۰۸-۱۰۹ وانظر الموصلي: الاختيار ١٤٦/٤. (۲) المرجع السابق. - ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.