مبادئ المعاشرة الزوجية - كنعان — الصفحة ٨٣

الزنا، فلو أن أحداً وقع فى مأزق ارتكاب واحدٍ منهما، فلا خلاف في أنه يلجأ إلى «الاستمناء»، لصون نفسه عن فاحشة «الزّنا»، باعتباره أَخَفَّ الضررين، وأهونَ الشَّرَّيْن (۱) . وذهب الإمام أحمد بن حنبل ،وآخرون إلى إبــاحـة «الاستمناء»، معتبرين أنه يساعد على التعفُّفِ عن الزنا. ولا نريد التوسع في سرد الأدلة لأي من القولين، بل سنكتفي بالإشارة، إلى أن القائلين بإباحة «الاستمناء»، لم يقولوا بذلك، إلا لأنهم رأوا فيه ما يُبْعِدُ الإنسان عن الفاحشة، ولكنهم لا يرونه مباحاً إذا تحول إلى «عــادة» . . يمارسها المُبتلى بها باستمرار، بحيث تُصبح «العادة السرية» مَرَضاً نفسياً وصحياً .. إذ لا أحد من العلماء يقولُ بإباحة ما فيه ضَرَرٌ . . ولو كان المُضِرُّ مباحاً في الأصل، فالأكل ـ مثلاً ـ هو في الأصل مباح، ويكون واجباً بالحد الضروري لحفظ قوام الجسم، ولكنه يكون محرَّماً، إذا أكل الإنسان فوق طاقته فأَضَر نفسه . وبناءً على هذا، فلا خلاف بين العلماء على تحريم «العادة السرية»، إذا هي أَضَرَّتْ بصاحبها في أعصابه، أو جهازه التناسلي، أو: سائر صحته، فلا الإمام أحمد رحمه الله ولا غيره يقول بإباحة ما يُسَبِّبُ الضّرَرَ والأذى، على الإطلاق، فإذا انتفى الضَّرَرُ بالكُلّية، فالخلاف على نحو ما تقدم، وهذا هو واقع الحال . (۱) لقد ألف في هذا الموضوع فأحسن، الشيخ عبد الله بن محمد الحسني الإدريسي، رسالة سماها : «الاستقصاء لأدلَّة : تحریم الاستمناء طبعته مكتبة القاهرة عام ١٩٧٢ وقد فرغ من تأليفه في الثاني من شهر المحرم الحرام، عام تسعة وخمسين وثلاثمائة وألف للهجرة. ٨٣
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.