مبادئ المعاشرة الزوجية - كنعان — الصفحة ٤٧

الطلاق إلى زوجته، لأن التفويض نوع من الوكالة، والوكالة لا تسقط حَقَّ الموكل . س ٣ : هل يصح إلغاء التفويض بالطلاق إلى الزوجة؟ ج :لا. У يصح عدولُ الزوج عن تفويض زوجته حَقَّ الطلاق، بل يبقى لها الحقُّ فيه حَسَبَ التفويض ، بخلاف التوكيل به، فللزوج عـزل وكيله بالطلاق قبل تطليقه وينعزل الوكيل بالعزل، ولا يحق له بعد ذلك أن يطلق تلك المرأة من زوجها . س : هل ينعقد النكاح» بغير اللغة العربية؟ ج : نعم . . ينعقد النكاح لكل قوم بلغتهم، بالألفاظ المعهودة لديهم . سه : هناك مسلمات - مع الأسف - تزوجن رجالاً غير مسلمين أمـام الكنيسة، أو زواجاً مدنياً، فما حكم هذا الزواج؟ ج : هذا الزواج باطل .. وإن رضوخ المسلمة إلى طقوس الكنيسة ردة منها عن الإسلام، فصارت بذلك مُرْتَدَّةً، يجب عليها أن تعود إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين من جديد، وتكون أيضاً قد كفرت، إن هي اعتقدت أن زواجها هذا الكافِرَ جائز في الإسلام . س : إذا أرادت هذه المرأةُ التي تزوّجت غَيْرَ مسلم، أن تتوب، فماذا عليها أن تفعل ؟ ج 6 عليها أولاً : أن تتوب عن ضلالها بالنطق بالشهادتين : فتقول: «أشهدُ أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وأبرأ إلى الله مما فَعَلْتُ . ثم بعد ذلك تطلب من شريكها أن يدخل في الإسلام، فإن أَسْلَمَ ، أَجْريا عقد زواجهما من جديد، وإن هو أبى الإسلام، فإن عليها أن تفارقه على الفور، ولو كان لها منه أولاد. ٤٧
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.