رفض ، وذلك يعرفُهُ وليُّ أَمْرِها من ظاهر الحال والقرائن، وهي أمور
عند
لا تخفى عادة على الوالدين . أَمَّا موافَقَهُ وليِّ أَمْرِ المرأة، فهو أَمْرٌ لا بُدَّ منه، وشرطٌ في النكاح . جمهور العلماء، الصراحة الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم القائل: لا نكاح إلا بولي»، رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة وغيرهم، واستدل الجمهور على اشتراط رضا «الولي» بقوله تعالى خطاباً للأولياء :
فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ) [البقرة: الآية ٢٣٢].
أي : لا تمنعوا المرأة المطلقة، أن ترجع إلى عصمة زوجها، لأنها أَحَقُّ بالمراجعة، إن كانت ممكنة شرعاً، قال الإمام الشافعي رحمه الله : «هذه أَصْرَحُ آيةٍ في اعتبار الولي، وإلا لما كان لعَضْلِهِ مَعْنَى (۱) وللعلماء أقوال أخرى في هذه المسألة، مبسوطة في المراجع الفقهية .
النَّظَرُ إلى «المخطوبة» :
الأصْلُ في حكم الشرع هو تحريمُ نَظرِ الأجنبي والأجنبية، فيجب غَضُّ البصر عن المحرمات على الرجال وعلى النساء على السواء، لقوله
تعالى :
قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ....
النور : الآيتان ٣٠ - ٣١] .
أمَّا نَظَرُ الخاطب إلى المخطوبة، وبالعكس، فهو جائز، بل هو
(۱) راجع سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني ص ۱۳۰ ج ۳.
٢٦
ص ٢٦