والذين عابوا على المسلمين أَمْرَ الطلاق»، وشَهرُوا بالإسلام، لأنَّ الله تعالى شَرَعَ فيه الطَّلاق»، ابتلاهم الله تعالى ببلاء شديد، في علائقهم الزوجية، حتى وصل الحال بهم، إلى التمرد على سُلْطَة «الكنيسة» . . التي كانوا باسمها يُشَهرون بالإسلام وبالمسلمين .. ووضَعُوا لأنفسهم «قوانين» مدنيةً . . تَسْمَحُ بافتراقِ الزَّوجين متى رَغِبَ أحدهما في ذلك .. فكانت هذه العَلْمَنَةُ» في الغَرْب صَفْعَةً شديدة، للذين أساؤا إلى الإسلام والمسلمين، واعترافاً غَيْرَ مُباشر بالحكمة الكبرى لتشريع الطلاق» في الإسلام، وإعلاناً بأنهم قوم يَجْهَلُونَ ..
وطالما أنَّ «الفُرْقَة»، هي النهاية للحياة الزوجيـة الفاشلة، فإنَّ مِنَ المفيد، أنْ نُبَيِّنَ في هذا الفصل بعض الأحكام الشرعية، التي تهم الزوجين خاصة، والمسلمين عامة، في : «الطلاق»، و «التفريق».
«الطلاق» :
-
1
لن نستفيض في ذكر مسائل «الطلاق»، لأن كتابنا هذا ليس مُعَدّاً
لذلك، بل سنكتفي بذكر أهم مسائله، وهي التالية :
المسألة الأولى - الطلاق علاج حاسم :
والمعنى : أن «الطلاق ليس للتسلية، ولا لتنفيس الغَضَب، كما يفعلُ بعض الأزواج الجَهَلَةِ ، الذين يُوقِعُ أَحَدُهم «الطلاق» على الزوجة، عند أي خلاف، أو غضب ، فَتَنُورُ عَصَبيَّتُهُ الحمقاء، فلا يَرَى مُهَدِّئاً لها، سوى «الطلاق» . . أو يُريد فَرْضَ رأيه على زوجته وإرغامها على فعل ما يريده، فيحلف عليها يمين الطلاق مُعَلَّقاً، مثل : إن فَعَلْتِ كذا .. أو ذهبت إلى بيت
كذا، فأنت طالق . فهؤلاء، أساؤا استعمالَ حَقٌّ التطليق، الذي جعله الشرع بيد الزوج،
۱۹۲
ص ١٩٢