٤- «تَعَدُّدُ الزَّوجات :
تَعَدُّدُ الزَّوجات إلى أربع زوجاتٍ مُبَاحٌ في الإسلام، أي: ليس هو
بواجب، ولا هو بمحرم ، لقوله عَزَّ وَجَلَّ:
فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) [النساء : الآية ٣].
فيجوز للرجل أن يجمع في عِصْمته أربع زوجات، إذا كان بإمكانه أنْ أَنْ يَعْدِلَ بينهنَّ، وأَنْ يُؤمنَ لهنَّ ما يحتجن إليه من النفقة، مِنْ طعام وكِسْوَةٍ
وسكنى، وسائر اللوازم الضرورية الأخرى.
ولتعدد الزوجات منافع كثيرة أهمها :
(أ) مساعدَةُ مَنْ لا تَكْفيه زوجَةٌ واحدةٌ من الرجال، على تحصين
نفسه عن «الزنا».
(ب)
مكافحة فاحشة «الزّنا» في المجتمع، لأنَّه إِذا تَعَلَّقَ قَلْبَا الرجل
والمرأة ببعضهما، إلى حَدَّ الحُبِّ والعِشق، فليس أمامَهُما إِلَّا أَحَدُ أَمْرَيْنِ : إِمَّا الزواج الحلال .. وإما الزِّنا» الحرام .. ولا يُوجَدُ عاقل يفضّلُ الأمْرَ الثاني، بل الواجب إذا كان لا بُدَّ من أَحَد هذين الأمرين هو : التَّزَوُّجُ، عملاً بالحديث الشريف: «لم يُرَ للمتحابين مِثْلُ النكاح (۱).
(ج) سَتْرُ الأرامل والعَوَانِس اللاتي لا خاطب لَهُنَّ، وعلى الأخص بعد الحروب، حيث يموتُ عدد كبير من الرجال المتزوجين، فهؤلاء الأرامل، وأولئك البناتُ العَوَانِسُ ، هل مِنْ الخير لَهُنَّ أَنْ يَقْضين أَعْمَارَهُنَّ هكذا .. من
(۱) رواه ابن ماجه ،والحاكم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو حديث صحيح .
۱۷
ص ١٧