يُشْعِرُ بأن حَقٌّ الزوج على الزوجة ، أَوْجَبُ مِنْ حَقِّها عليه وأكبر، ولهذا جاء عن النبي قوله (۱) : «لو كنتُ أمراً أحداً أَنْ يَسْجُدَ لأحَدٍ، لأمَرْتُ
المرأة أن تَسْجُدَ لزوجها لِعِظَمِ حَقًّه عليها».
وهذه «الدرجة»، دَرَجَةُ تشريف وتكليف ومسؤولية، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «الدَّرَجَةُ، إشارة إلى حَضُّ الرجال على حُسْنِ العِشْرَةِ، والتوسع للنساء في المالِ والخُلُقِ» أي : أَنَّ الأَفْضَلَ ينبغي أن
يتحامل على نفسه .
أَما قوله تعالى :
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) [النساء : الآية ٣٤].
ف «قوام» على وزن فَعال»، صيغة مبالغة، من القيام بالشيء والاستبداد بالنظر فيه والاجتهاد فى حفظه ورعايته .
فقيام الرجل على المرأة : أن يقوم هو بتدبيرها وتأديبها، وبالنفقة عليها، والذَّب عنها، والمحافظة عليها.
وعلى المرأة : أن تُطيعَهُ وتَقْبَلَ أَمْرَهُ، ما لم يكن فيه معصية الله تعالى لأنه : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (٢).
ولكن : لا يصح أن يُفهم من تفضيل الرِّجال على النساء، ما يَتَوَهُمُهُ بعضُ الجَهَلَةِ، الذين لا علم عندهم ولا فَهم، من أنَّ الرجلَ سلطانٌ مُتَسَلَّط على المرأة، يَفْرِضُ عليها ما يشاءُ، ويأمرها بما يُريد، على هواه، ولا يَحِقُ لها أن تقول : لا .. ولا أن تخالِفَ أَمْرَهُ، لأنه هو «الرجل».. ولو كان مخطئاً
(۱) رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم عن عددٍ من الصحابة رضوان الله عليهم .
(۲) هذا نص حديث رواه أحمد والحاكم، ورواه البخاري ومسلم وغيرهما بنحوه .
١٥٣
ص ١٥٣