غَيْرَ ثَدْيها ، أَوْ : كان وليه فقيراً، لا يستطيع استئجار مرضع له، أو تأمين بديل عنها، ولو عن طريق تغذيته بالحليب المجفَّفِ.
ويجوز للأب، أن يَسْتَرْضِعَ وَلَدَهُ من أَيَّةِ مُرْضِع غيرِ أُمه، وقد كان ذلك معروفاً عند العرب قبل الإسلام، وكانت حليمة السعدية رضي الله عنها،
مرضعة الرسول الله صلى الله عليه وسلم.
المسألة الثالثة ـ «شروط التحريم بالرضاعة» :
لا يترتب على الرضاع» تحريم، إلا بشرطين اثنين هما : الشرط الأول : أن يَحْصُلَ إرضاعُ الطّفل، خلالَ مُدَّةِ الحَوْلَيْنِ، اللَّذَيْنِ حَدَّدَهما الله تعالى لتمام الرضاعة، في قوله عَزَّ وَجَلَّ : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَ الرَّضَاعَةُ ) [البقرة :
الآية ٢٣٣].
فإذا رَضِعَ الطفل من امرأة، وهو لم يتجاوز العامين من عمره، فقـد ثبَتَتْ مَحْرَمِيَّةُ «الرَّضاعة»، بجميع أحكامها، ولو كان الولد قد فطم عن الرضاع، قبل تجاوزه الحولين، فإن فِطَامَهُ هذا، لا يَمْنَعُ لزومَ حُكْمِ الرَّضاعة خلالهما، فإذا تجاوز الطِّفْلُ العامين، فلا أَثَر لَرَضَاعِهِ بعد ذلك، قليلا كان
أو كثيراً .
والمراد بالحولين أو العامينِ : القَمَرِيَّان لا الشَّمْسِيَّان، لأن جميع الحساب في الأحكام الشرعية كالزَّكاة والعِدَّة، يجري على السِّنَةِ القمرية، لا الشَّمْسِيَّة، كما هو معلوم .
الشرط الثاني: مقدارُ اللَّبَن المُسَبِّب للتحريم»، وللعلماء في هذا المقدار أقوال، فذهب بعضُ الأئمة إلى أن قطرةً واحدةً من لَبَنِ المرأةِ،
١٤١
ص ١٤١