في الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي - أحمد — الصفحة ٩٥

(1) (۲) اقرارات من المتهم ، ودليلهم ما فعله ماعز عندما حضر مقرا للنبي ص وقياساً على اشتراط أربع شهود فى البيئة . ويرى مالك والشافعي والحسن و داود وحماد وأبوثور والطبرى أنه يكفى إقرار واحد ، ودليلهم حديث العسيف ، واختلفوا في صفة الإقرار بالزنا فقال أبو حنيفة : لا يقبل إقراره بذلك إلا في أربعة مجالس من مجالس المقر ، فلو أقر عن يمين الحاكم ويساره وأمامه وورائه كانت أربع مجالس (۳ ) . وقال أحمد : إن أقر أربع مرات في مجلس واحد ، أو فى مجالس ، قبل إقراره (٤) ثانيا ـ بالنسبة لجرائم السرقة والشرب والسكر : في حد السرقة : قال أبو حنيفة ومالك والشافعي يثبت بإقراره مرة ولا يفتقر إلى مرتين (ه) وقال أحمد : لا يثبت إلا بالإقرار مرتين ، وهو مذهب أبي يوسف (٦ ) . وفى حد الشرب : تثبت الجريمة بالإقرار مرة واحدة في المذاهب الأربعة، وإن كان أبويوسف يرى أن كل إقرار يسقط بالرجوع فعدد الإقرار فيه كعدد الشهود (۷) . ويشترط أبو حنيفة وأبويوسف أن لا يكون الإقرار قلة تقادم ، فإذا تقادم لم يقبل من المقر ، وحد التقادم عندهما ذهاب الرائحة ، فمن أقر بشرب الخمر أو السكر بعد ذهاب الرائحة لم يقبل إقراره ، ولكن محمدا لايرى بطلان الإقرار بالتقادم لأن عدم القبول للتقادم سببه التهمة ، والإنسان لا يتهم على نفسه ، فإذا أقر أخذ بإقراره مهما مضى على (۱) فتح القدير ٤ : ۱۲۰ ، المغنى ١٠ : ١٦٧ (۲) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ٤ : ۲۸۳ ، الذخيرة للقرافي ٨ : ١٢٦ (المخطوط) روضة الطالبين ١٠ : ٩٥ (۳) الهداية ۲ : ۳۸۲ (٤) الكافى لابن قدامة ٤ : ۸۹ ، الإفصاح ۲ : ۲۳۷ (٥) الهداية ٢ : ٤٢٠ ، المدونة الكبرى ٤ : ٤٢٧ ، ٤٢٨ الطالبين ٧ : ١٤٣ (٦) العدة شرح العمدة ٥٦٩ ، الإفصاح . (۷) بدائع الصنائع ٧ : ٥٠ ٢٥٥ : ۲ مغني المحتاج ٤ : ١٧٦ روضة - ٩٥ -
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.