(1)
(۲)
اقرارات من المتهم ، ودليلهم ما فعله ماعز عندما حضر مقرا للنبي ص وقياساً على اشتراط أربع شهود فى البيئة . ويرى مالك والشافعي والحسن و داود وحماد وأبوثور والطبرى أنه يكفى إقرار واحد ، ودليلهم حديث العسيف ، واختلفوا في صفة الإقرار بالزنا فقال أبو حنيفة : لا يقبل إقراره بذلك إلا في أربعة مجالس من مجالس المقر ، فلو أقر عن يمين الحاكم ويساره وأمامه وورائه كانت أربع مجالس (۳ ) . وقال أحمد : إن أقر أربع مرات في مجلس واحد ، أو فى مجالس ، قبل إقراره (٤)
ثانيا ـ بالنسبة لجرائم السرقة والشرب والسكر
:
في حد السرقة : قال أبو حنيفة ومالك والشافعي يثبت بإقراره مرة ولا
يفتقر إلى مرتين
(ه)
وقال أحمد : لا يثبت إلا بالإقرار مرتين ، وهو مذهب أبي يوسف (٦ ) . وفى حد الشرب : تثبت الجريمة بالإقرار مرة واحدة في المذاهب الأربعة، وإن كان أبويوسف يرى أن كل إقرار يسقط بالرجوع فعدد الإقرار فيه كعدد الشهود (۷) . ويشترط أبو حنيفة وأبويوسف أن لا يكون الإقرار قلة تقادم ، فإذا تقادم لم يقبل من المقر ، وحد التقادم عندهما ذهاب الرائحة ، فمن أقر بشرب الخمر أو السكر بعد ذهاب الرائحة لم يقبل إقراره ، ولكن محمدا لايرى بطلان الإقرار بالتقادم لأن عدم القبول للتقادم سببه التهمة ، والإنسان لا يتهم على نفسه ، فإذا أقر أخذ بإقراره مهما مضى على
(۱) فتح القدير ٤ : ۱۲۰ ، المغنى ١٠ : ١٦٧ (۲) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ٤ : ۲۸۳ ، الذخيرة للقرافي ٨ : ١٢٦ (المخطوط) روضة الطالبين ١٠ : ٩٥
(۳) الهداية ۲ : ۳۸۲
(٤) الكافى لابن قدامة ٤ : ۸۹ ، الإفصاح ۲ : ۲۳۷ (٥) الهداية ٢ : ٤٢٠ ، المدونة الكبرى ٤ : ٤٢٧ ، ٤٢٨
الطالبين ٧ : ١٤٣
(٦) العدة شرح
العمدة ٥٦٩ ، الإفصاح .
(۷) بدائع الصنائع ٧ : ٥٠
٢٥٥ : ۲
مغني المحتاج ٤ : ١٧٦
روضة
- ٩٥ -
ص ٩٥