وليه كسائر القتلى ، (۱) .
مناقشة هذا الرأى
:
أما الكتاب ، نوقش الاستدلال بالآيتين : ومن قتل مظلوما .... ) و ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ) بأنهما وإن كان ظاهرهما العموم ، إلا أنه قد ورد ما يصلح لتخصيص عمومهما ، أما قوله تعالى : ( فمن عفى له من أخيه شيء ...) فنوقش الاستدلال بهذه الآية بأنها نزلت في مقاصة بين قتلى بالقتل فى حرب فتنة بين المسلمين ، فمن بقى له قتلى بعد المقاصة أخذ ديتهم ، وليست في القصاص من جانب معين لقتله على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسيرها (۲)
أما السنة :
نوقش الاستدلال بقوله ص : ( من قتل له بعد مقالتي هذه قتيل .... بأحاديث صحيحة مخصصة لعمومه على ما أثبته أنصار القول الأول
أما الأثر
:
نوقش الاستدلال بالأثر بأنه واقعه عين لا عموم لها ، ودعوى ترك السؤال مجرد احتمال لا دليل عليه، إذ ليس فى الأثر ثبوت السؤال ولا نفيه ومع تساوى الاحتمالين يسقط الإستدلال
أما المعنى :
•
نوقش بوجود فارق بين قتل الغيلة وسائر أنواع القتل أن قتل الغيلة إفساد
في الأرض فهو من الحرابة أو كالحرابة .
- A.
٣٢٦
ص
" 271
11:1
(1) المغنى
ج
(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية ، ج أ
ص ٨٠