في الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي - أحمد — الصفحة ٨٠

وليه كسائر القتلى ، (۱) . مناقشة هذا الرأى : أما الكتاب ، نوقش الاستدلال بالآيتين : ومن قتل مظلوما .... ) و ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ) بأنهما وإن كان ظاهرهما العموم ، إلا أنه قد ورد ما يصلح لتخصيص عمومهما ، أما قوله تعالى : ( فمن عفى له من أخيه شيء ...) فنوقش الاستدلال بهذه الآية بأنها نزلت في مقاصة بين قتلى بالقتل فى حرب فتنة بين المسلمين ، فمن بقى له قتلى بعد المقاصة أخذ ديتهم ، وليست في القصاص من جانب معين لقتله على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسيرها (۲) أما السنة : نوقش الاستدلال بقوله ص : ( من قتل له بعد مقالتي هذه قتيل .... بأحاديث صحيحة مخصصة لعمومه على ما أثبته أنصار القول الأول أما الأثر : نوقش الاستدلال بالأثر بأنه واقعه عين لا عموم لها ، ودعوى ترك السؤال مجرد احتمال لا دليل عليه، إذ ليس فى الأثر ثبوت السؤال ولا نفيه ومع تساوى الاحتمالين يسقط الإستدلال أما المعنى : • نوقش بوجود فارق بين قتل الغيلة وسائر أنواع القتل أن قتل الغيلة إفساد في الأرض فهو من الحرابة أو كالحرابة . - A. ٣٢٦ ص " 271 11:1 (1) المغنى ج (۲) مجموع فتاوى ابن تيمية ، ج أ
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.