في الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي - أحمد — الصفحة ٥٦

وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس عند عرض الأمر عليه . ويحدد المجلس مدة الحبس في القرار الذى يصدر بالحبس أو استمراره ، وتراعي الإجراءات السالفة الذكر كل ما رؤى استمرار الحبس بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس ... (۱) ويلاحظ أن الحظر قاصر على القبض والحبس وما في حكمها من اجراءات ماسة بشخص القاضى (المتهم) ، أما الاجراءات غير الماسة لشخصه كسماع أقواله وأخذ معلوماته دون استناد اتهام معين إليه لا يتطلب الحصول على إذن من المجلس الأعلى بهيئته الدائمة وسواء كانت الجريمة في حالة تلبس أو في غير حالة تلبس وكذلك الحال في المملكة لأعضاء هيئة التحقيق والإدعاء بالمملكة لابد من الحصول على إذن سابق قبل تحريك الدعوى الجنائية من لجنة إدارة الهيئة (٢) (۱) وإذا حكم على القاضى بالحبس أو بعقوبة أخرى مقيدة للحرية ، فإن تنفيذ تلك العقوبة لايتم في السجون العمومية ، وإنما يخصص لذلك أماكن مستقلة ، قد تكون غرفاً خاصة تعد لذلك في مبنى وزارة العدل أو في داخل إحدى المحاكم . انظر الدكتور عبدالمنعم عبدالعظيم جيرة : نظام القضاء في المملكة العربية السعودية ، معهد الإدارة العامة ، الرياض ، ١٤٠٩ هـ - ۱۹۸۹ م ، ص أو ٢٥ - ٣٥٣۱، ۳۳۷ (٢) نصت المادة التاسعة عشر من نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام على مايلي : ه في حالات التلبس بالجريمة يجب عند القبض على عضو الهيئة وحبسه ، أن يرفع الأمر إلى لجنة إدارة الهيئة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية ، وللجنة أن تقرر استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة بغير كفالة ، ولعضو الهيئة أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها ، وتحدد اللجنة مدة الحبس فى القرار الذي يصدر بالحبس أو استمراره ، وتراعي الاجراءات السالفة كلما رئى استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس ، وفيما عدا ماذكر لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو اتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه إلا بإذن من اللجنة المذكورة ، ويتم حبس أعضاء الهيئة ، وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية عليهم في أماكن مستقلة ) -07-
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.