( أ ) المتهم البرىء : هو من عرف بأنه ليس من أهل تلك التهمة ممن اشتهر بالتقوى والصلاح ، أو شاع عنه وصف أهل الخير ، والنفور من موطن الشبهات ، هذا النوع من المتهمين لايجوز عقوبته اتفاقاً ، فادعاء امرأة على رجل صالح تقى ورع بأنه زنا بها أو اغتصبها غير مقبول
(ب) المتهم المعروف بالفجور :
(1)
وهو من لا يبعد أن يكون من أهل التهمة، أي ارتكب ما أدعى عليه به لشهرته بارتكاب المعاصى وجرأته على الحرمات كمن اشتهر بقطع الطريق أو
السرقة
وهذا النوع من المتهمين يتعين على الحكام اتخاذ كافة السبل للكشف والاستقصاء عليهم بقدر تهمتهم وشهرتهم وتتحدد المعاملة لهم عن طريق الضرب أو الحبس أو الحبس دون الضرب على قدر ما اشتهر عنهم ولا يجوز تخليفه واطلاق سراحه لمنافاة ذلك للسياسة الشرعية من ولاة الجرائم (۲) (ج) المتهم المجهول الحال :
وهو مالا يعرف ببر ولا فجور . فإذا ادعى عليه تهمة ، فإنه يحبس حتى ينكشف حاله عند عامة علماء الإسلام ، وإن كان البعض يشترط ألا يطيل النبي ص حبس رجلاً اتهمه المسروق منه بسرقة وقد
الإمام حبسه
لأن
في السفر ، وحبس مجهول الحال دون س من اشتهر بالفجور (۳) . ويبدو لي أن هذا التقسيم عملاً بقاعدة : ( سد الذرائع ) و
الأخذ
(1) الطرق الحكمية ، ص ۱۳۸ وقال : . واختلفوا في عقوبة المتهم له على قولين أصحهما أنه يعاقب صيانة لتسلط أهل الشر والعدوان على أعراض أهل البراء ، وتبصرة الحكام ، ج ٢ ،
ص
۱۷۸
الحكام للطرابلسي ، ص ١٥٦ ، ومعين ۱۸ ، وتبصرة الحكام ، ج ۲
(٢) الطرق الحكمية ، ص
ليمية
(۳) فتاوى شيخ الإسلام ابن يحبسه القاضى والوالي، هكذا
•
نصر
ج ٣٥
، ص
١٦١
،
۳۹۷ وقال
، ومعين المحكام ، ص
ه المنصوص عند
۱۸
أكثر الأئمة أنه
عليه مالك وأصحابه ، وهو منصوص الإمام أحمد ومحققى
- {..
ص ٤٠