في الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي - أحمد — الصفحة ١٩٠

عليه صفة العمل المباح التنازل فى الدعوى المدنية : أما في دعوى الأموال فإن للمدعى الحق في أن يتنازل عن الدعوى في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ، وصاغ الفقهاء ذلك بأنه « لا يجبر على الدعوى إذا ترك ) (۲) وإذا ترك الدعوى ترك . المبحث الثامن الفرق بين الدعوى الجنائية ودعوى الأموال من حيث تمييز الأحكام التمييز فى جرائم القتل والرجم والقطع وجوبي : أوجب التنظيم القضائى السعودى تمييز الأحكام الصادرة في قضايا الرجم والقتل والقطع فى السرقة بهيئة مشكلة من خمسة قضاة (م ۱۳ من نظام القضاء) ، ومراجعتها من قبل الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى بحضور جميع الأعضاء وفى حالة غياب أحدهم يحل محله من يرشحه وزير العدل من أعضاء المجلس غير المتفرغين (م ۹ معدلة من نظام القضاء) الأحكام الجنائية التي لا تقبل التمييز : وقد منع تمييز الأحكام الصادر الحكم فيها بتعزير لايزيد عن أربعين جلدة أو سجن عشرة أيام في الدعاوى الجنائية (۱) د. محمد سليم العوا ، فى أصول النظام الجنائي الإسلامي ، ص ٧٦ (۲) المبسوط ، ج ۷، ص بدائع الصنائع ، ج 1 ، ص ٢٢٤ ، المغني لابن قدامة ، ج ۹ - 11. - ۲۷۱ ، ص
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.