العهد
ولأن الإقرار حجة قاصرة على المقر ؛ فيقبل إقراره على نفسه ولو تقادم
(1)
وبالنسبة لحد الشرب فقد اختلف الفقهاء في اشتراط الفورية في الإقرار
وعدم التقادم إلى قولين
.:
الأول : قال به فقهاء الحنفية وهو اشتراط الفورية ووجود الرائحة عند الإقرار.
الثاني : قال به جمهور الفقهاء من عدم اشتراط التقادم في الإقرار متى أقر الشخص يقام عليه الحد سواء أكانت الرائحة موجودة أم زالت .
ويرجح البعض عدم التقادم مع عدم وجوب الرائحة متى أقر السكران مرتين ، ويقام عليه الحد (٢)
مدة التقادم :
اختلف فقهاء الحنفية بتقادم مضى المدة فى حدى الزنا والسرقة بين سنة كحد أقصى ، وشهر كحد أدنى ، وهناك من يحدد هذه المدة بستة أشهر
عند
عدم
البيئة (۳)
أما في الشرب تتقادم الجريمة بزوال رائحة الخمر لدى البعض ، والبعض
الآخر يسوى بين حد الشرب والزنا والسرقة من حيث التقادم . والراجح عند الإمام أبي حنيفة أنه لم يقدر مدة للتقادم ، وهي متروكة
(۱) انظر : المبسوط ، ج ۹، ص ۹۷
(۲) الدكتور جبر محمد الفضيلات : سقوط العقوبات في الفقه الإسلامي ، ج ۱، ۲، ص ٥٢٣
، ۰۲۷
، ج
،،،
0.
(۳) قال البعض : يقدر التأخير بشهر ، وهذا قول أبي يوسف ومحمد ورواية عن أبي حنيفة ـ الله ـ وقال في الفتح . هو الأصح . فتح القدير ، ج 4 ، ص ١٦٤ ، ١٦٥
رحمهم
-101-
ص ١٥١