في الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي - أحمد — الصفحة ١٥١

العهد ولأن الإقرار حجة قاصرة على المقر ؛ فيقبل إقراره على نفسه ولو تقادم (1) وبالنسبة لحد الشرب فقد اختلف الفقهاء في اشتراط الفورية في الإقرار وعدم التقادم إلى قولين .: الأول : قال به فقهاء الحنفية وهو اشتراط الفورية ووجود الرائحة عند الإقرار. الثاني : قال به جمهور الفقهاء من عدم اشتراط التقادم في الإقرار متى أقر الشخص يقام عليه الحد سواء أكانت الرائحة موجودة أم زالت . ويرجح البعض عدم التقادم مع عدم وجوب الرائحة متى أقر السكران مرتين ، ويقام عليه الحد (٢) مدة التقادم : اختلف فقهاء الحنفية بتقادم مضى المدة فى حدى الزنا والسرقة بين سنة كحد أقصى ، وشهر كحد أدنى ، وهناك من يحدد هذه المدة بستة أشهر عند عدم البيئة (۳) أما في الشرب تتقادم الجريمة بزوال رائحة الخمر لدى البعض ، والبعض الآخر يسوى بين حد الشرب والزنا والسرقة من حيث التقادم . والراجح عند الإمام أبي حنيفة أنه لم يقدر مدة للتقادم ، وهي متروكة (۱) انظر : المبسوط ، ج ۹، ص ۹۷ (۲) الدكتور جبر محمد الفضيلات : سقوط العقوبات في الفقه الإسلامي ، ج ۱، ۲، ص ٥٢٣ ، ۰۲۷ ، ج ،،، 0. (۳) قال البعض : يقدر التأخير بشهر ، وهذا قول أبي يوسف ومحمد ورواية عن أبي حنيفة ـ الله ـ وقال في الفتح . هو الأصح . فتح القدير ، ج 4 ، ص ١٦٤ ، ١٦٥ رحمهم -101-
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.