نصوص الشريعة وقواعدها لم يرد فيها مايدل على انقضاء الدعوى بمضى المدة ، ولأنه ليس لولى الأمر حق العفو عن هذه الجرائم أو عقوباتها أو إسقاطها بحال فامتنع القول بالتقادم .
ويرى البعض إضافة هذا الحكم إلى جرائم الحدود أيضاً (۱)
واستدلوا بعموميات من الكتاب والآثار والقياس :
قال سبحانه وتعالى : ( وأقيموا الشهادة لله ) (۲)
وقال عز وجل : ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ) (۳) وقال الله تعالى : ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه (٤) وقال تعالى : ( ولا يأبي الشهداء إذا مادعوا ) (ه)
ومن الآثار : ماروى عن ربيعة أنه قال في رجل زني في صباه ، واطلع على ذلك رهط عدول ؛ فلم يرفعوا أمره ، ولبث سنين ، وحسنت
: ( ۲۰۷
(1) جاء في المدونة ( ج ٤ ، ص ٤٢٢ ) : أرأيت أن تقادمت السرقة فشهدوا عليه بعد سنين من الزمان أيقطع فى قول مالك أم لا ؟ قال : نعم يقطع عند مالك وإن تقادم . (قلت) : وكذلك الحدود كلها شرب الخمر والزنا (قال) : نعم ، لا يبطل الحد في شيء مما ذكرت وإن تقادم ذلك وطال زمانه . وجاء في مغني المحتاج ( ج ٤ ، ص 101 ) : ولا يشترط حياة الشهود ولا حضورهم حالة الحكم ، ولاقرب عهد الزنا - هنا في الزنا - ولكنها عامة في الحدود، فتقبل الشهادة به ، وإن تطاول الزمن وجاء في المغنى ( ج ۸، ص الآية وإنه حق يثبت على الفور ، فيثبت بالبينة بعد تطاول الزمان كسائر الحدود وقال ابن حزم في المحلى ( ج ۱۱، ص ١٤٤) : قال الشافعي وأصحابه وأصحابنا : يقام عليه الحد في كل ذلك ، وقال الأوزاعى والليث والحسن بن حيى مثل ذلك راجع الدكتور جبر محمد الفضيلات : سقوط العقوبات في الفقه الإسلامي ، دار عمار ، عمان، الأردن ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٨ هـ - - ۱۹۸۷ م ، ج ٢ ، ص ٤٧ وما بعدها
ولنا
عموم
(۲) سورة الطلاق : الآية ٢
(۳) سورة البقرة : الآية ١٤٠
(٤) سورة البقرة : الآية ٢٨٣
(٥) سورة البقرة الآية ۲۸۲
- ١٤٧ -
ص ١٤٧