ولا يجوز الطلاق الا بحكم من المجلس العمومي وفي الحالتين الآتيتين:
أولا: إذا زنى أحد الزوجين وطلب الطلاق الزوج الآخر .
ثانيا: إذا إعتنق أحد الزوجين ديانة أخرى غير الديانة المسيحية وطلب الزوج الآخر الطلاق.
وجدير بالذكر أن المجلس العمومي للطائفة لم يعد له ولاية الحكم في مسائل الأحوال الشخصية منذ صدور القانون رقم ٤٦٢ لسنه ١٩٩٥ بالغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية، واصبح الاختصاص للمحاكم الوطنية وحدها.
والزنا هو السبب الأول من أسباب التطليق فى شريعة الانجبلين وزنا الزوج كزنا الزوجة كلاهما مؤد للطلاق.
ولكن يشترط للحكم بالطلاق أن يكون المدعى هو من لم يقع في الزنا والا كان مستفيداً من خطئة.
ولا يختلف الحكم في هذه الحالة عنه فى حاله الطلاق للزنا في شريعة الأقباط
الأرثوذكس.
والسبب الثاني من أسباب الطلاق هو الخروج عن الدين المسيحي وقد كان المجلس الملى للطائفة الانجيلية يقر هذا السبب موجبا للتطليق ولو كان الخروج إلى
الإسلام.
أما بعد الغاء المحاكم الملية بالقانون رقم ٤٦٢ لسنه ١٩٥٥ فلا يمكن تطبيق هذا النص إذا أن خروج أحد الزوجين عن الدين المسيحى يجعل الزوجين مختلفين في الديانة ومن ثم يتعين تطبيق احكام الشريعة الإسلامية عملا بنص المادة السادسة فقره اولى من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ والمادة ۲۸۰ من اللائحة الشرعية والمادة الثالثة من القانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ وليس فى الشريعة الإسلامية ما يعتبر تغيير الديانة سببا موجبا للتفريق بين الزوجين الا إذا كان التغيير من الدين الإسلامي إلى دين آخر فإنه في هذه الحالة يعتبر مرتداً وفُرق بينه وبين الزوج الآخر سواء كان الأخير مسلماً أو
غیر مسلم.
ص ٨٠