المشكلات العملية في دعاوى الطلاق - البنا — الصفحة ٧٨

ثانيا: الأرمن الأرثوذكس (*) : ۱ (۱) تنص المادة ٤٥ من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية لطائفة الارمن الأرثوذكس على أنه يقضى أيضا بالطلاق إذا قصر أحد الزوجين في واجبات المعونة والنجدة والحماية التي يفرضها الزواج عليه نحو الزوج الآخر». وتنص المادة ٥٢ على أنه: «كذلك يجوز الحكم بالطلاق إذا وجد تنافر شديد بين الزوجين يجعل اشتراكهما في المعيشة مستحيلاً. ومفاد النص الأول أنه يجوز الحكم بالطلاق لتقصير أحد الزوجين في تقديم المعونة والحماية للزوج الآخر ويجيز النص الثانى القضاء بالطلاق إذا استحكم النفور بين الزوجين بصورة يستحيل معها إمكان التوفيق. (ب) تنص المادة ٦٠ من مجموعة الأحوال الشخصية لطائفة الأرمن الأرثوذكس على أنه إذا رفع طلب الطلاق لأي سبب كان ـ عدا السبب المنصوص عليه في المادة / ٣٩ فللمحكمة الا تحكم مباشرة به ولو كان الطلب على حق وفي هذه الحالة تأمر بانفصال الزوجين أو تبقى هذا الاجراء إذا كان قد سبق لها اتخاذه، وذلك لمدة لا تزيد على سنه ويتعين على المحكمة أن تأمر أولا بإنفصال الزوجين لمدة سنة في الحالة المنصوص في المادة ٥٢ فاذا إنقضى الأجل الذى حددته المحكمة دون أن بتصالح الزوجان كان لكل منهما أن يعلن الآخر بالحضور لسماع الحكم بالطلاق. (نقض جلسة ١٢/٢٧/ ١٩٧٢ الطعن رقم ٣٥ لسنه ٤٠ ق أحوال شخصية السنة ٢٣ ص ١٤٧٩). ثالثا اليهود ١- للزوج - طبقا للشريعة الموسرية لطائفة القرائين - أن يطلق زوجتة إذا ما عرضت نفسها للابتذال في الطرق والاسواق والمجتمعات أو خالطت غير أهل الحشمه والوقار أو أنت أمر مريبا، وتقدير ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع، أما ما قال به بعض الفقهاء الإسرائيلين من أنه يشترط فى الريبة المبرره للطلاق أن يصدق الزوج ما يبلغه من ريبه عن زوجتة وأن يكون التصديق خلق له عادة، فالمقصود به أن يكون الزوج مصدقا لما بلغه عن زوجتة وأن اتهامة لها بالريبة لم يكن تجنيا. (*) تنص المادة ٣٩ من مجموعة الأحوال الشخصية للأرمن الأرثوذكس على أنه: «يجوز الحكم بالطلاق يعد مضى ثلاث سنوات من أصابة أحد الزوجين بجنون لا يشفي». VA
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.