المشكلات العملية في دعاوى الطلاق - البنا — الصفحة ٧٥

(ب) مفاد نص الماده ٣٧ من مجموعة ۱۹۳۸ للاقباط الارثوذكس - وعلى ما جری به قضاء محكمة النقض - أن الغش فى بكارة الزوجة يجيز ابطال الزواج على اساس أنه غلط في صفه جوهريه يعيب إلا راده وهو يتوافر بمجرد ادعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ثم يبين فيما بعد أنها لم تكن بكرا ولم يكن الزوج على علم بذلك من قبل شريطه أن يثبت هو أن بكارتها قد أزيلت بسبب سؤ سلوكها . (جـ) إذا كان الحكم المطعون فيه اسس قضاءه ببطلان عقد زواج الطاعنه من المطعون عليه على أن الزوجة قد أزيلت بكارتها بسبب سؤ سلوكها قبل عقد قرانها وأنها ادخلت الغش على الزوج بادعائها في عقد الزواج أنها بكر ولم يكن هو يعلم بأنها ثيب الامر الذى يجعل ارادته مشويه بغلط في صفه جوهويه استنادا إلى اقوال شاهدى المطعون عليه المؤيده بالاقرار الذي حررته الطاعنه ليله زفافها، وكان هذا الاقرار قد حوى اعترافا صريحا من الزوجة بذلك، وكان ما اثبت في ذلك الاقرار بالاضافة إلى ما سبق لا يشير إلى اتفاق على فسخ زواج وانما يتطوى على تأكيد للقول ببطلانه فإنه لا تثريب على الحكم أن اعتد بدلاله ذلك الاقرار ولا يجوز التذرع في هذا الصدد بما جاء بالمادة ٦٢ من مجموعة سنة ۱۹۳۸ للاقباط الارثوذكس من أنه لا يوخذ باقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه ما لم يكن مؤيدا بالقرائن أو شهاده الشهود لأن هذه المادة جاءت ضمن الباب الخاص بالطلاق واجراءته ولا صلة لها بالمادة ٣٧ الخاصة ببطلان الزواج وهو مغاير للطلاق. (نقض جلسة ١١/١٩/ ١٩٧٥ الطعن رقم ١٦ لسنه ٤٣ ق أحوال شخصيه السنه ٢٦ ص ١٤٤٤). بصميم ١٧ - لما كان مبدأ حظر تعدد الزوجات يعتبر من القواعد الاصلية في المسيحية على اختلاف مللها وطوائفها المتعلقه العقيده الدينية والواجبة الاحترام والخليقة بالانصياع فيما بين المسيجين بحيث يعتبر الزواج الثانى المعقود حال قيام الزوجية الأولى باطلا ولو رضى به الزوجان ويكون لهما ولكل ذي شأن حق الطعن فيه، وكان اطراف الدعوى ممن يدينون بالمسيحية وكانت المطعون عليها زوجة للطاعن الأول فإن من حقها رفع دعواها ببطلان زواجة بالطاعنة الثانية. ۷۵
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.