المشكلات العملية في دعاوى الطلاق - البنا — الصفحة ٧٣

و كان ما استدل عليه الحكم المطعون فيه من أن عنه الطالب مصاحبه لانعقاد الزواج أنما هو تطبيق سليم لتوافر شرائط الماده ٢٧ المشار اليها وله مأخذه من الأوراق، اذ لا يهم مع ثبوت العجز الجنسى أن يكون نتيجه عنه عضويه أو مرده إلى بواعث نفسيه ولا يصح مسايره الطاعن في القول بوجوب مضى مده الثلاث سنوات لأنها متعلقه بالعنه الحاصله بعد الزواج لا قبله. نقض جلسة ١/٢٦/ ۱۹۷۷ الطعن رقم ٣٩ سنة ٤٥ أحوال شخصية). ١١ - العجز الجنسى المبطل لعقد الزواج فى شريعة الاقباط الاثوذكس شرطه ثبوت أن العجز سابقا عليه ولا يرجى زواله فلا يمكن البرء منه. فاذا برىء الشخص منه ولو بعمليه جراحيه فلا يعد العجز ما نعا مبطلا لعقد الزواج. تقدير ما إذا كان العجز الجنسي قد بريء منه الشخص أم لا مما يدخل في سلطه محكمة الموضوع دون رقابه عليها من محكمة النقض متى كان قضاؤها يقوم على اسباب سائغة. . ( نقض جلسة ١٩٧٩/٥/٢٣ الطعن رقم ٣٣ سنه ٤٨ ق احوال شخصيه نفسة). ۱۲ - (أ) إذا كان تقدير قيام المانع الطبيعى أو العرضي الذي لا يرجى زواله ويحول دون مباشره العلاقة الزوجية هو - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقص ـ مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون رقابه عليها من محكمة النقض متى قام قضاؤها على أسباب سائغه وكان ما افصح عنه الحكم من أن دوام العلاقة الزوجية أكثر من عامين والزوجة على فراش الزوجية لا تفارق زوجها طوالها، وتعطيه طواعيه واختيارا المكنه لتدارك ما فاته حريصه على الابقاء على عروة الزوجية ومع ذلك ظلت عذراء، بل قطع الطبيب الشرعى أن المعاشرة الزوجية الصحيحة لم تتم بينهما على صوره ما وأن ما ادعاه الزوج من حصول الوقاع كاملا مره واحده منذ بدء الحياه الزوجية غير صحيح وكان ذلك كله يتوافر به الدليل المقنع على عنة الطاعن وانها غير قابله للزوال فإن ما ينعاه الطاعن لا يعدو في حقيقته أن يكون مجادله في تقدير الدليل المقدم لمحكمة الموضوع لا تقبل اثارته امام محكمة النقض. (ب) لا تثريب على المحكمة أن هى جزمت بما لم تقطع به تقارير الاطباء متى كانت وقائع الدعوى قد ايدت ذلك عندها واكدته لديها. ( الطعن رقم ٣٩ لسنه ٤٥ ق أحوال شخصيه جلسه ١/٢٦/ ١٩٩٧ السنه ٢٨ص .(۳۰۲
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.