المشكلات العملية في دعاوى الطلاق - البنا — الصفحة ٥٦

والطعن رقم ٥٣ لسنة ٥٧ ق أحوال شخصية جلسة ٢٨/ ٣ / ١٩٨٩). من ١٢ ـ المستقر في قضاء هذه المحكمة أن معيار الضرر في معنى المادة السادسة القانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ شخصى لا مادي، وتصويره بما يجعل دوام العشرة مستحيلا أمر موضوعى متروك لقاضى الموضوع، وتختلف باختلاف بيئة الزوجة ودرجة ثقافتها والوسط الاجتماعي الذي بينهما واذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن العشرة لا يمكن أن تدوم بين الزوجين المتنازعين بعد أن وصل الأمر إلى حد اتهامها وأهلها بالسرقة وتعددت الخصومات القضائية بينهما فليس فيما خلص اليه الحكم ما يعاب. ( نقض جلسة ۱۱/۱/ ۱۹۷۸ الطعن رقم ۲ لسنة ٤٧ ق أحوال شخصية). ١٣ - التطليق للضرر الذي تحكمة المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ مستقى من مذهب المالكية ولم يعرف المشرع المقصود بالاضرار المشار إليها فيها، واقتصر على وصفه بأنه مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، واذا كان المقرر أنه إذا أطلق النص في التشريع وجب الرجوع إلى مأخذه وكانت مضاره الزوج وفق هذه المذهب تتمثل في كل ايذاء للزوجة بالقول أو بالفعل بحيث تعد معاملة الرجل في العرف معاملة شاذة ضارة تشكو منها ،المرأة، ولا تطيق الصبر عليها فهى بهذه المثابة كثيرة الاسباب متعددة المناحى متروك تقديرها لقاضي الموضوع، مناطها أن تبلغ المضارة حدا يحمل المرأة على طلب الفرقة. (نقض جلسة ١٩٨١/٦/١٦ الطعن رقم ۱۹ لسنة ٥٠ ق أحوال شخصية السنة ٣٢ ص ١٨٣٤). ١٤ ـ الحكم بتطليق الزوجة للضرر. وجوب أن يكون الضرر راجعا إلى فعل الزوج اقامة الحكم قضاءه على استمرار الشقاق بين الزوجين دون معرفة المتسبب فيه قصور . نقض جلسة ١٤ / ٤ / ۱۹۷۹ الطعن رقم ٥ لسنة ٤٧ ق أحوال شخصية). ١٥ - لا يفرق القانون بين الزوجة المدخول بها وغير المدخول بها في طلب التطليق للضرر فتسمع الدعوى به من كليهما. 07
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.