المشكلات العملية في دعاوى الطلاق - البنا — الصفحة ٤٥

على المحكمة تحقيق هذه الجزئية بسماع شهود الطرفين مع مراعاة ماجاء بالمادة ١٩ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ (١). [٤] إن وظيفة الحكمين في دعوى الخلع هى السعى للصلح والتوفيق بين الزوجين وليس التعرف ممن كانت الإساءة - فإذا رأى الحكمان عدم إجابة الزوجة إلى طلب الطلاق وصممت هى على طلب الحكم لها بذلك تعين إجابتها إلى طلباتها دون التفات إلى رأى الحكمين - لأن الحكم بالطلاق في دعوى الخلع حق للزوجة متى ردت على زوجها الصداق السابق قبضه ودون قيد ولا شرط، وهذه الفروض بداهة إذا لم تحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة / ٢٠ سالفة البيان. ملاحظات هامة فى خصوص إجراءات التحكيم فى دعاوى التطليق من إن إجراءات التحكيم فى دعاوى الطلاق للضرر وفقا لحكم المادة / ١٩ (٢) القانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت مجرد إجراءات إثبات تخضع في النهاية لسلطة المحكمة التقديرية ومؤدى هذا أن الحكم بالطلاق من خلال إجراءات التحكيم في القانون الجديد أصبح جوازيًا بعد أن كان في القانون رقم ١٠٠ / ١٩٨٥ وجوبيا في جميع الأحوال ولو كانت الإساءة من جانب الزوجة. والذي يستفاد من حكم هذه المادة ما يأتي [١] ألغى القانون الجديد فكرة بعث حكم ثالثًا في دعاوى التطليق اكتفاء بحكمين أحدهما عن الزوجة والآخر عن الزوج. (1) يراجع بحثنا تحت عنوان المهر فى الشريعة والقانون في الباب الثالث من هذا الكتاب. (۲) تنص المادة / ١٩ من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ على ما يأتي. في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلاً من الزوجين بتسمية حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة التالية على الأكثر فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكماً عنه * وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا إليه معا فإن اختلفا أو تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منها بعد حلف اليمين. * وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمين أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى . (۳) من مذكرتنا المقدمة في الاعتراض المقيد برقم ٣٠٣ سنة ۱۹۹۸ ك نفس رأس البر بجلسة ٢٠٠٠/٥/٢. 10
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.