المشكلات العملية في دعاوى الطلاق - البنا — الصفحة ٣٨

ويشترط في الخلع أن يكون الزوج بالغا عاقلاً وأن تكون الزوجة محلاً لإيقاع الطلاق بأن يكون الزواج قائما بينها وبين زوجها أو أوقع عليها طلاقًا رجعياً آثار الخلع متى وقع الخلع بين الزوجين مستكملاً شروطه الشرعية بلفظ الخلع أو ما في معناه يكون للزوج بعدل الخلع الذي التزمت به الزوجة وهي راضية به ويقع به طلاق بائن ويشترك الخلع والطلاق في أن الخلع متى صح البدل وقع به الطلاق البائن. * والخلع المستكمل لشروطه تسقط به الحقوق الثابتة لكل واحد من الزوجين قبل الآخر عند أبي حنيفة سواء نص على سقوطه أم لم ينص ـ أما الطلاق على مال فلا يسقط به شيء من الحقوق إلا بالنص على سقوطه. وإذا بطل البدل في الخلع وقع به طلاق بائن بدون عوض، ولو بطل البدل في الطلاق على مال وقع به طلاق رجعى ومثل البدل الباطل أن يكون من المحرمات كخمر أو خنزير. الخلع في قانون الأحوال الشخصية: الذي يبين من أحكام القانون أن المشروع سوى بين صريح الطلاق وكناياته في ان الذي يقع بكل منهما طلاق رجعی ما لم يكن على مال لا فرق من أن يكون الاختلاع بلفظ الخلع أو أن يكون بلفظ الطلاق على معنى أنه متى لم يلزم المال وقع الطلاق رجعياً ما لم يكن مكملاً للثلاث أو قبل الدخول ولم يأخذ المشرع برأى الفقه الحنفى فى أن الخلع والطلاق يقعان ولو كان الزوج مكرها فنص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ على أنه: لا يقع طلاق السكران والمكره: ما هو الموقف إذا لم يتم إثبات الطلاق بائنا رسميا في حالة الخلع إذا لم يقم الزوج بإثبات الطلاق الذى وقع بائنا رسميًا كان من حق الزوجة أن ترفع دعواها بطلب إثبات هذا الطلاق مسنداً إلى التاريخ الذي تم فيه الخلع بإيجاب ٣٨
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.