ارتدت زوجته عن الإسلام وانفسخ عقد زواجها تبعاً لذلك فبحق لمن كان زوجها عند ردتها أن يطلب الحكم له عليها بمنع تعرضها له في أمور الزوجية كما أن لورتثه أن يرفعوا عليها الدعوى بمنع تعرضها لهم في تركة مورثهم وتكون دعواهم مسموعة وعلى المحكمة أن تسمع أدلة المدعى على دعواه وأن تحكم فيها بالقبول أو بالرفض حسبما تطمئن إليه من أدلة الدعوى ويكون حكمها في هذه الحالة صحيحا ما دام استخلاصها سائغاً غير مخالف للثابت في الدعوي، وذلك كله دون حاجة إلى الرجوع إلى النيابة العامة لترفع هى الدعوى ما دام لرافع الدعوى حق بطلبه أو بطلب منع تعرض الغير له في هذا الحق.
٣٦
ص ٣٦