الآثار المترتبة على ارتداد أحد الزوجين أو كليهما عن دين الإسلام إذا ارتد أحد الزوجين أو كليهما عن دين الإسلام انفسخ عقد زواجهما في الحال وترتب على ذلك ما يأتي:
١- يجوز للزوجين أن يتفقا على الفسخ من تلقاء أنفسهما وأن يفترقا عن بعضهما نتيجة لذلك.
٢- لا يستطيع الزوج أن يعيد زوجته إلى عصمته إلا بعقد ومهر جديدين بشرط زوال السبب الذي أدى إلى فسخ زواجهما (۱).
(۳) أن الفرقة التى هى فسخ لا تنقص عدد ما يملكه الزوج من التطليقات. المرتد بالنسبة للدعاوى التي ترفع منه أو عليه
المقر رفقها وقضاء أن المرتد يعتبر مينا بالنسبة للأحكام التي تنفعه وتضر غيره فإذا رفع دعوى إرث أو نفقة أو أى حق آخر له على غيره وجب القضاء بعدم سماعها فيعتبر ميتا فى هذه الحالة والميت ليس أهلاً للخصومة.
لكن الدعوى على المرتد فيما يضره وينفع غيره هي دعوى مسموعة ويعتبر حيا في هذه الحالة فمثلاً الدعوى على المرتد بعدم تعرضه في تركة المتوفى لأنه لا حق له في الإرث منه شرعاً أو الدعوى ببطلان عقد زواجه فهي دعوى مسموعة ويتعين السير فيها والحكم على ضوء ما يسفر عنه أدلة الدعوى بالقبول أو بالرفض. لكن إذا قرر المرتد بأنه مسلم فإن مفاده أنه تاب إلى إسلامه وهي أمور تتصل بالعقيدة الدينية التي تبنى الأحكام فيها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض على الإقرار بظاهر اللسان ولا يجوز لقاضي الدعوى أن يبحث في بواعثها ودواعيها (٢).
(۱) تراجع المادة / ٣٠٤ من الأحكام الشرعية لقدرى باشا ويجرى نصها كالآتي: الحرمة بالردة ترتفع بارتفاع السبب الذي أحدثها، فإذا جدد المرتد إسلامه جاز له أن يجدد النكاح والمرأة في العدة أو بعدها من غير محلل وتجبر المرأة على الإسلام وتجديد النكاح بمهر يسير وهذا ما لم يكن طلقها ثلاثا وهى في العدة وهو بدار الإسلام ففى هذه الصورة تحرم عليه حرمة مغباة بنكاح زوج
آخر.
(۲) يراجع كتابنا المشكلات العملية في الدعاوى الشرعية طبعة سنة ١٩٩٩ ص ٢٥٩.
ص ٣٣