إن دعاوى
الطلاق
يقري
بسم الله الرحمن الرحيم
في تشريعات الأحوال الشخصية في مصر تختلف باختلاف ديانة الزوجين أو أحدهما كما تختلف بإختلاف الأسباب الداعية للطلاق والتي ورد بها نص في قانون أو في لائحة أصبح لها القوة الملزمة للقانون.
وبالنسبة لدعاوى طلاق المصريين المسلمين فقد كان للمحاكم الشرعية الملغاة بالقانون رقم ٤٦٢ سنة ١٩٥٥ فضل كبير في إرساء كثير من المبادئ القضائية التي أخذت بها محكمة النقض وأصبحت مبادئ لها تسير على هديها سائر المحاكم. وفي خصوص دعاوى الطلاق للضرر بالتطبيق للمادة / ٦ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ فلا تزال قائمة وللزوجة أن تلجأ إليها أو أن ترفع دعوى الخلع المنصوص عليها في المادة / ۲۰ من القانون الجديد رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ . أما دعاوى الطلاق للعيب. أو للغيبة أو الحبس الزوج أو لعدم الاتفاق أو للزواج بأخرى أو لإخفاء الرجل أنه متزوج بسوى زوجته طالبة الطلاق - فلا تزال باقية للعمل بها كما كانت قبل صدور القانون
الجديد. وفى الحالات التي يوجب القانون فيها بعث حكمين فقد ألغى القانون الجديد بعث حكم ثالث كما صار الحكم بالطلاق للضرر في حالات السير في إجراءات التحكيم جوازياً بعد أن كان الحكم بالطلاق وجوبياً فى القانون رقم ١٠٠ / ١٩٨٥ وقد تضمن هذا الكتاب كثيراً من المشكلات العملية المترتبة على دعاوى الطلاق والفسخ والخلع وحلولها القانونية، كما تضمن بحوثاً هامة ومذكرات للمؤلف قدمت لمحكمة النقض وغيرها من سائر المحاكم تضمنت هي الأخرى مبادئ شرعية وقانونية هامة لمواجهة مشاكل التطبيق العملي.
وختاماً أرجو أن يجد الباحث فى هذا الكتاب وغيره من مؤلفاتنا عونا له لمواجهة ما قد يعن
من
مشکلات عند التطبيق...
والله ولى التوفيق
المؤلف كمال البنا المحامي
ص ٣