المشكلات العملية في دعاوى الطلاق - البنا — الصفحة ٢٥

التي إستخلصها من ظروف الحال في الدعوى وما قدم فيها من مستندات وكانت تقريرات الحكم فى هذا الشأن سائغة ولها سندها الثابت وكان إجماع الفقهاء على أن القاضي لا يقف عند ظواهر البينات ولا يتقيد بشهادة من تحملوا الشهادة على الحق إذا ثبت له من طريق آخر اعتباراً بأن القضاء «فهم وأن من القرائن التي يستنبطها القاضى من دلائل الحال ما لا يسوغ تعطيل شهادته ـ إذ فيها ما هو أقوى من البيئة والإقرار وهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب فإن تعييب الحكم لعدم إجابته طلب الإحالة إلى التحقيق ولاستناده إلى القرائن دون البينة فى نفى الإكراه المدعى به فضلاً عن النعى على سلامة استدلاله يكون على غير أساس. ( الطعن رقم ۲۸ لسنة ٥٠ ق أحوال شخصية جلسة ١٩٨١/٦/٢٣ بجموعة النقض في خمس سنوات سنة ٨٠ـ ١٩٨٥ ص ۱٤٠ بند ٧٨ . . (۳) تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها .. من الأمور الواقعية التي تستقل بالفصل فيها من محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. ( الطعن رقم ٧٣ لسنة ٤٧ ق أحوال شخصية جلسة ١٧ / ١ / ١٩٨٤ بمجموعة النقض في خمس سنوات سنة ٨٠ـ ١٩٨٥ ص ٢٧٠ بند ٤١٦). أحكام استئناف: إذا استغل أحد العاقدين حالة الاضطرار التى فيها المتعاقد الآخر صدفة وبدون تدبیر فحمله على قبول تعهدات باهظة فعمله هذا لا يدخل في باب الإكراه القانوني لعدم توافر ركن ارتكاب الأكراه عمداً بقصد انتزاع القبول وإن كانت حالته كما رآها بعض الشراح تقتضى تخفيض الالتزامات الباهظة في حالة الاضطرار إلى حد مناسب. * (محكمة استئناف ر - ١٩٣٦/١/١٢ رقم ٣٣٩ ص ٧٢٤ السنة السادسة مصر. عشر بالجدول العشرى لمجلة المحاماة القسم المدنى ص ٩٥ بند ٥٢١). ۲۵
ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.