المشكلات العملية في دعاوى الطلاق - البنا — الصفحة ٢٢

بطلاق زوجته في تاريخ سابق ولم يقم دليلاً على دعواه فلا يثبت الطلاق من تاريخ الإسناد بل فقط من تاريخ الإقرار (۱). ويعتبر الطلاق السابق في هذه الحالة وكأنه وقع عند توثيق الطلاق الأخير، فهو طلاق متتابع في مجلس واحد فلا يقع إلا واحدة عملاً بنص المادة 3 من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ (٢). فإذا ادعى المطلق عند محاكمته بسبب مخالفته لنص المادة ٥ مكرر (أ) فقرة ١ من القانون رقم ۱۹۸۵/۱۰۰ أن الطلاق المدعى به غير صحيح ولم يقع وأنه أراد أن يتخلص من رابطة الزوجية فلا يصح إدانته إلا إذا ثبت أن الطلاق الموثق مسبوق اللائحة بطلقتين فعلاً بعد صدور حكم بذلك من محكمة الأحوال الشخصية المختصة. وإذا أوجب القانون على المطلق توثيق إشهاد طلاقه فإن هذا لا يمنع كل من الزوجين من إقامة الدليل على وقوع الطلاق أو الإقرار به بالبينة الشرعية فإذا رفعت الدعوى بعد وفاة أحد الزوجين فإنها لا تسمع إلا إذا كانت ثابتة بأوراق رسمية أو مكتوبة كلها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك (تراجع المادة ٩٩ من الشرعية واعتباراً من ٢٠٠٠/٣/١ لا يعتد في أثبات الطلاق عند الأنكار إلا بالاشهاد والتوثيق نزولاً على حكم المادة / ۲۱ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠. لا يجوز للموثق أن يمتنع عن توثيق إشهاد الطلاق ولو كان ذلك بعد أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ إيقاع الطلاق، لأن هذا الطلاق يتعلق بحق من حقوق الله سبحانه وتعالى - لكن لا تحاج المطلقة بتاريخ إسناد هذا الطلاق إلى زمن ماضي فلها أن ترفع دعواها ببطلان هذا الإسناد أمام المحكمة الابتدائية للأحوال الشخصية للولاية على النفس وعلى المحكمة أن تكلف المطلق إثبات صحة هذا الإسناد، فإذا عجز عن تقديم الدليل وقع الطلاق من تاريخ التوثيق الرسمى لا من تاريخ سابق عليه. (۱) حكم محكمة النقض جلسة ١٩٧٧/٥/٢٥ في الطعن رقم ٢٩ لسنة ٤٥ ق أحوال شخصية السنة ۲۸ ص ۱۲۸۸. (۲) حكم محكمة النقض جلسة ٢٣/ ٦ / ١٩٦٠ في الطعن رقم ٣٤ سنة ٢٨ ق أحوال شخصية السنة١١ ص ٤٧١ ۲۲
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.