إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه الا إذا ادعى مالا يصح أن يكون مهراً لمثلها فيحكم بمهر المثل. وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما. تحرير قائمة جهاز مقابل المهر وما يترتب عليه
جرى العرف بين الناس على تحرير قائمة بجهاز يقر فيها الزوج بتعهده بتسليمه إلى زوجتة التي تزوجها قبل أن يدفع المهر لها وعلى أن يكون هذا الجهاز مقابل المهر ثم يحصل نزاع بين الزوجين قبل الزفاف فإذا لجأت الزوجة إلى القضاء فإنه بحق لها أن تطالب بأعيان الجهاز أو قيمته باعتباره مهراً لها وفى هذه الحالة يسرى في شأنه الاحكام الخاصة بالمهر.
ولكن ليس للزوجة مطلقاً أن تدعى عليه بتبديد هذا الجهاز قبل أن يحضره الزوج فعلاً، لأنه لم يتسلمه أصلاً منها على سبيل الوديعة بل أن تعهده بتسليمها أياه كان عوضا عن المهر أو كان هو المهر بعنية وقد قبلت الزوجة أن يكون جهازاً بمواصفات
معينة وبقيمة محددة وهذا جائز شرعاً.
١٦١
L
ص ١٦١